أوضحت هيئة السوق المالية في معلومات بثتها أمس أنها تعمل على عدة مباردات لتعزيز إدارة الأصول في المملكة، من بينها تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة (الريت). وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين.
وأوضح رصد أعدته صحيفة (مال) بالاعتماد علي تقرير “تداول” الإحصائي السنوي عن عام 2023 حول أداء قطاع الصناديق العقارية المتداولة “الريت”، ظهر تراجع مؤشر القطاع خلال العام مقارنة بعام 2022 بانخفاض 7.74%. ويرجع ذلك في الأساس الي الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر علي أداء قطاع صناديق الريت من جانبين أولا دورها في الضغط على أرباح “صناديق الريت” نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل خاصة للصناديق التي تعتمد في تمويل جزء من استثماراتها علي القروض الامر الذي يؤثر سلبًا في تراجع صافي أرباحها السنوية وعلي خططها التوسعية. ومن جانب آخر فالارتفاع في أسعار الفائدة قد يجعل الاستثمار في صناديق الريت أقل جاذبية خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل الثابت .
ويبلغ عدد صناديق (الريت) المدرجة حاليا 18 صندوقا في السوق الرئيسي (حتي نهاية 2023)، وصندوق واحد في سوق (نمو). وبلغ إجمالي قيمة التداول لقطاع “صناديق الريت” خلال العام 5.8 مليار ريال مقابل 9.7 مليار ريال عام 2022 بانخفاض 3.8 مليار ريال، جاء “الراجحي ريت” في الصدارة بقيمة 757.1 مليون ريال بنسبة 13% من اجمالي قيمة التداول، وتلاه “الجزيرة ريت” 542.7 مليون ريال، وحل ثالثاً “جدوي ريت السعودية” بقيمة 525.8 مليون ريال.
