تلقت صحيفة مال تعقيبا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مقال الكاتب المهندس عماد الرمال الذي تم نشره في موقع الصحيفة بتاريخ 29 مارس 2024 تحت عنوان (نظام السعودة.. المعطل الحقيقي لنمو الوظائف للمواطنين).
وأكدت الوزارة في تعليقها الذي يحمل توقيع مدير الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ان المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في سوق العمل من خلال وضع سياسات ومبادرات توفر فرص العمل للمواطنين. واستدلت الوزارة في تعقيبها على إطلاق برامج وقرارات توطين، والتي تعزز في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، حيث بلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون سعودي وسعودية.
وتطرقت الوزارة إلى إلزام المنشآت بالتوطين، حيث أشارت إلى أنه في حال عدم امتثال المنشآت لقرارات التوطين، فإنه يتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
هنا نص الرد الذي تلقته صحيفة مال:
سعادة رئيس تحرير صحيفة مال
الأستاذ / مطلق البقمي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد:
اطلعنا على مقال الكاتب م. عماد الرمال، المنشور في صحيفة “مال” تحت عنوان (نظام السعودة.. المعطل الحقيقي لنمو الوظائف للمواطنين) الموافق 29 مارس 2024. وما ذكره الكاتب من تزايد اعداد الموظفين الأجانب وليس الموظفين السعوديين.
عليه نود إفادتكم بأن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في سوق العمل من خلال وضع سياسات ومبادرات توفر فرص العمل للمواطنين. ومنها إطلاق برامج وقرارات توطين، والتي تعزز في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، حيث بلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون سعودي وسعودية حتى تاريخه وهو رقم تاريخي وغير مسبوق. مما أدى ذلك إلى انخفاض البطالة إلى 7.7 % وتقوم الوزارة بالعمل على عدة محاور منها توطين الأنشطة لاستيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل؛ وتوطين المناطق لاستكشاف وتوطين الفرص داخل كل منطقة وموائمتها مع مؤهلات الباحثين عن عمل لرفع نسبة مشاركة السعوديين فيها، كذلك فإن قرارات توطين المهن تهدف لتوظيف أصحاب التخصصات النوعية والتخصصية في القطاع الخاص.
كما عملت الوزارة على رفع كفاءة تخطيط المهن وتطوير المهارات في سوق العمل من خلال وضع الآليات التشاركية المناسبة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص ولتخطيط المهارات والمهن ومتطلباتها من معايير مهنية ومسارات وظيفية. ونعمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وسد الفجوة بين العرض (الباحثين عن عمل الجادين) والطلب (الفرص الوظيفية في سوق العمل) وتكلفة توظيف والاستثمار في الكوادر الوطنية للوظائف الواعدة والمستهدفة، وكذلك رفع وزيادة جاذبية الوظائف ذات الأجور المنخفضة والواعدة في نفس الوقت، من خلال تقديم حزمة من الحوافز من منظومة الموارد البشرية مثل دعم الأجور والتدريب وبدل الانتقال والتدريب على رأس العمل ومحفز الاستدامة والعمل عن بعد ورعاية الأطفال.
كما أن قرارات التوطين مثل المهن الهندسية والصيدلة والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات والمهن المحاسبية وغيرها من قرارات المهن النوعية التخصصية، ساهمت وبشكل كبير في استحداث فرص عمل للكوادر الوطنية (مثال: وصل عدد السعوديين في مهن الصيدلة إلى 9 آلاف مقارنة بألفين قبل القرار، ووصل عدد السعوديين في المهن الهندسية إلى 67 ألف مقارنة بـ 40 ألف قبل إصدار القرار).
كما أن الوزارة خلصت جاهدة (من خلال الشراكة مع القطاع الخاص) وبعد الدراسة الإحصائية على الإعلان عن قرار خاص بتوطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في مهن التسويق” على المنشأة بما لا يضر سوق العمل والمنشآت المعنية من مزاولة الأنشطة التي تعزز من مشاركتهم في الاقتصاد الوطني للمملكة وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص عمل مناسبة في سوق العمل؛ كما تقوم الوزارة بالرقابة على المنشآت للامتثال للقرارات الصادرة.
وفي حال عدم امتثال المنشآت يتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات؛ وعليه، فإن المنشآت الواقعة تحت مظلة تطبيق القرار ملزمة بالامتثال للقرار الوزاري الصادر بموجب الصلاحيات.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
مدير الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي
لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
