كشف الدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ان المخطط الاستراتيجي لدراسة “السعودية الخضراء” يتطلب تمويل واستثمارات بنحو 2 تريليون ريال، مبينا، ان المخطط الاستراتيجي لدراسة “السعودية الخضراء ” يستهدف 3 مراحل (المرحلة الأولى تنتهي 2030) و (المرحلة الثانية تنتهي 2060 بالحياد الصفري) و (المرحلة الثالثة 2100 والمتمثل في تحقيق المستهدف العام للمملكة).
وقال خلال الجلسة الأولى بعنوان “تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية البيئية ” ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي الذي نظمته غرفة الشرقية في مقرها بالدمام، أن المركز استعان بالجامعات السعودية والدولية لإجراء دراسة ” السعودية الخضراء ” وزراعة ” 10 مليار شجرة “، مضيفا، أن المركز بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ” كاوست ” لإجراء دراسة جينية للنباتات البرية، حيث انبثق منها دراسة أخرى ستكون مستفيضة تغطية كافة النباتات المشمولة بدراسة ” السعودية الخضراء “.
وأوضح، أن الغابات تشكل 1,5% من إجمالي مساحة المملكة، مضيفا، أن المركز يولي أهمية بتنمية أشجار المانجروف على السواحل، مما يشكل فرص استثمارية للسياحة البيئية، بالإضافة الى الاهتمام بتنمية المراعي بما يشمل من توفير الممكنات للتحول من الأنماط التقليدية للرعي المفتوح الى الرعي المنظم و المزارع المكثفة للماشية، مضيفا، أن المملكة تحتضن 500 متنزه، حيث بعض مساحتها الى 1,5 مليار متر مربع، مبينا، أن المنتزهات الوطنية اختيرت في المناطق ذات التميز و كثافة نباتية، مما يسهم في جودة الحياة، مما يخلق من الفرص البيئة والرياضية.
أن المركز يتحرك لتنفيذ السعودية الخضراء لزراعة 10 مليار شجرة، بما يشمله من ممكنات الري والزراعة والمشاتل والمراقبة والرصد بحاجة الى استثمارات ضخمة، مؤكدا، أن المركز أنشئ إدارة للاستثمار، حيث تم رسم استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وجود دراسات لحصر وتحديد الأنواع النباتية بالاستعانة مع مركز الحياة الفطرية، فضلا عن دراسة التنوع الاحيائي في جميع المواقع، كاشفا عن قرب إطلاق محطة أبحاث تستهدف الغطاء النباتي وعمليات التأهيل والتشجير بالتعاون مع جامعة ” كاوست ” بأحد المتنزهات الوطنية بالقرب من ” كاوست “، حيث ستنجم عن تلك المحطة العديد من المحطات لتفعيل الأبحاث مع الطلبة والمهتمين في المجال.
وحذر من خطورة استيراد النباتات واطلاقها في البيئة البحرية تكمن في الوقوف على تصرفاتها على البيئة خلال عشرات السنوات، بالإضافة الى خطورة هذه النوعية من النباتات في القضاء على النباتات المحلية، مضيفا، أن البيئة البرية بالمملكة تضم أكثر من 2600 نوع من النباتات، لافتا إلى أن التخلص من تلك النباتات المستوردة تتطلب تمويل ضخم كبير.
وذكر الدكتور عبد الله السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات ” موان “، أن الاستثمار في النفايات يعود بالنفع على البيئة، موضحا، أن الاستثمارات في إدارة النفايات تستهدف الاستبعاد عن المرادم، بالإضافة لإيجاد الجدوى الاستثمارية، مضيفا، أن المركز حرص على وضع استراتيجية وطنية لإدارة قطاع النفايات لتحديد الأهداف ورسم الخطوات القادمة، لافتا إلى أن مشروع المخطط الاستراتيجي لإدارة النفايات ينتهي في مطلع 2025، حيث أطلقت في عام 2022، حيث وزعت مساحة المملكة على 5 مناطق جغرافية، بحيث يتم تحديد كافة النفايات من مختلف المصادر في كل منطقة جغرافية، حيث تشمل 8 أنواع من النفايات، لافتا إلى أن المركز وضع نموذج مالي يضمن تغطية الجدوى الاستثمارية على مدى 20 سنة.
وأضاف، أن المركز حريص على إزالة النفايات من مسار المرادم ووضعها على المسار الاستثماري، متوقعا انشاء 850 محطة لمعالجة النفايات خلال السنوات القادمة، مشيرا الى أن قطاع إدارة النفايات سيحصل 76 ألف وظيفة خلال السنوات القادمة، موضحا، أن المركز يؤهل ” سرك ” بالإضافة الى مجموعة من الشركات الخاصة في إطار التعاون المشترك، مبينا، أن الفرص الاستثمارية تطرح على المنصات الإلكترونية الحكومية.
واكد، أن الكثير من الدول اتجهت للاقتصاد الدائري، من خلال إدارة الموارد بالطريقة السليمة، موضحا، أن إعادة التدوير تستهلك 70% طاقة اقل من إنتاج المواد الخام، مبينا، أن المركز يمنح رخص لتصدير النفايات في حال عدم وجود طلب محلي عليها، حيث يتم دراسة خلال 72 ساعة قبل إصدار الرخصة للمستثمر، موضحا، أن اكثر من 3 ملايين طن تم السماح بتصدير من النفايات، لافتا إلى أن استيراد النفايات خاضعة للشروط و المعايير، منها الاستفادة الكاملة وعدم ردم أجزاء منها بالمملكة، مؤكدا، أن المركز يحرص على تشكيل البينة الاستثمارية للاستفادة من النفايات داخليا وفقا للاقتصاد الدائري.
وذكر، ان المركز يحدد إجمالي النفايات في المناطق الجغرافية بالمملكة، بحيث حرص على فتح المجال امام الشركات للاستثمار في هذا القطاع لإتاحة المجال امام الشركات الصغيرة و المتوسطة، مضيفا، أن النظام في المركز قضى على الاحتكارية في القطاع عبر إتاحة المنافسة امام كافة الشركات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة، مبينا، أن الرخص الممنوحة تعتمد على عدد الناقلات لدى المستثمرين، كاشفا، ان إلزامية منتجي النفايات للتعاقد مع شركات مرخصة لنقل النفايات، حيث سيتم إصدار تصريح التعاقد مع الشركات بواسطة المنصة الوطنية لإدارة النفايات.
وأوضح فيصل السلمي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير” سرك”، أن ” سرك ” تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف الاستثمار و تفعيل الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على استقطاب الاستثمارات محلية و اقليمية و دولية، موضحا، أن ” سرك ” وضعت الاستراتيجية الخاصة بها للسنوات العشر القادمة، مع الأخذ بالاعتبار مبادرة ” السعودية الخضراء ” ومبادرة ” الشرق الأوسط ” و كافة المبادرات، مؤكدا، أن الاستراتيجية ركزت على الاستثمار في 14 مجالا.
واضاف، أن ” سرك ” تضم مجموعة من الشركات منها شركة مختصة بالنفايات الصناعية وكذلك شركة مختصة بتسرب الزيت والمواد الخطرة على سواحل المملكة، وأيضا شركة في مواد المواد البناء، فضلا عن شركة في المجال الالكتروني، مبينا، أن غالبية شركات ” سرك ” تحرص على التوسع بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال البناء على القواعد المتينة، مؤكدا، أن ” سرك ” حريصة على دراسة القطاعات المستهدفة من كافة المجالات سواء العرض و الطلب والفرص المتاحة ومدى التوسع، لافتا إلى أن ” سرك ” تعتمد على خيارين وهما الاستثمار الجديد في القطاعات المستهدفة او التوسع مع شريك استراتيجي، مبينا، أن اختيار الشركاء الاستراتيجيين وفق قواعد محددة منها التوافق و النظرة بعيدة الأمد، مؤكدا، أن ” سرك ” حريص على الارتقاء بقطاع إدارة النفايات من الناحية التنظيمية و الحوكمة بهدف فتح موارد تمويلية و فرص الاكتتاب، لافتا إلى أن ” سرك ” تهدف طرح المجموعة او الشركات للاكتتاب العام.
وشدد على أن ” سرك ” تضع في الاعتبار القيمة المضافة للشركات العاملة في قطاع إدارة النفايات، مؤكدا، أن الشركات الناشئة والصغيرة أمامها فرصا كبيرة للتوسع، مضيفا، أن ” سرك ” الاستثمار في الشركات يستهدف زيادة في رؤوس الأموال والتوسع وليس للتخارج منها،
نادية العامودي المدير التنفيذي للاستراتيجية والتميز التشغيلي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن حجم الاستثمار في قطاع الرقابة البيئية يصل 6 مليار ريال بحلول 2030، مشيرة الى أن رفع الالتزام البيئي لدى القطاع الخاص هدف استراتيجي، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء تقاس بشكل دوري من لدى المركز، مبينة، أن قطاع الرقابة البيئية يلزم كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة بالاقتصاد السعودي بمستويات محددة والالتزام بالحد من التلوث و مستوى بيئي في الهواء و التربة و المياه، مضيفة، أن اجمالي الأنشطة الواجب التزامها باللوائح التنفيذية الخاضعة لإشراف المركز نحو 240 ألف منشأة، حيث تصنف ذات مستوى تأثير بيئي، وهذه المنشآت بحاجة الى خدمات يقدمها القطاع الخاص لرفع الالتزام البيئي منها الأجهزة التي تقيس مستوى التلوث في الهواء و المياه و التربة و منها التقارير للحد من التلوث وكذلك التقارير الدورية الصادرة من المنشآت، مضيفة، أن الشركات المدرجة في سوق المال ” تداول ” تتجه للتوافق مع المعايير البيئية الدولية بهدف تصدير منتجاتها.
وذكرت، أن المركز يستهدف تعزيز الاستثمار في التقنيات البيئية، مشيرة إلى أن هذه التقنيات ليست قادرة على تغطية الاحتياج بالاقتصاد السعودي، لافتة الى وجود قطاعات اقتصادية مثل النقل والتعدين والصناعة ليست بالكفاءة المطلوبة فيما يتعلق بالرقابة البيئية، مبينة، أن المركز أسس وحدة لدراسة هذه التقنيات واستقطابها بالمملكة بعدها طرحها للاستثمار لرفع الرقابة الالتزام البيئي.
وأكد الدكتور محمد قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن يلعب دورا هاما في عملية التنوع الاحيائي، لافتا الى وجود خطط استثمارية بالتعاون مع وكالة الاستثمار وزارة البيئة والمياه والزراعة سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تركز على التنوع الاقتصادي عبر طرح الفرص للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مضيفا، أن المحميات البحرية ارتفعت الى 6,5% مقابل 2,5% خلال الفترة 2018- 2019، مشيرا الى أن الجهود لرفع نسبة المحميات البحرية الى 15% مستقبلا، مبينا، أن البيئة البحرية تحت إشراف المركز بما تشمل النباتات البحرية على السواحل بالمملكة.
وأضاف، أن المركز يركز على التنوع الحيواني في الحياة الفطرية، حيث يمتلك 3 مراكز رئيسية لإكثار الكائنات الحية منها الظباء بأنواعها، حيث تم إطلاق نحو 8 آلاف كائن حي منذ تأسيس المركز حتى الان، مبينا، أن المركز يعمل على دراسة لاستكشاف البيئة البرية بالمملكة مع كافة الجامعات السعودية.
