أوضحت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) الصادرة من هيئة السوق المالية أنه بمقارنة السيولة في سوق الصكوك المحلية مع أسواق أخرى، لاتزال السيولة في السوق المحلية بعيدة عن متوسط المعدل في الأسواق العالمية والذي يبلغ 14%.
وأظهرت بيانات سوق الصكوك لعام 2022 معدل السيولة في سوق الصكوك وأدوادت الدين السعودية بلغ 7.4% ، في حين – على سبيل المثال – بلغ في الولايات المتحدة 9.2% ، وهونج كونج 10% ، وكوريا الجنوبية 15% ، والهند 32%.
وبحسب الوثيقة، ارتفعت حصة الأفراد في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، من نحو 1% بنهاية عام 2021 إلى نحو 12.5% بنهاية عام 2023، ويعزى ذلك إلى اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
وسجلت سوق الصكوك وأدوات في المملكة نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليار ريال.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية تواصل سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” برئاسة مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
