الحكومة المصرية لامتصاص «غضب» مواطنيها مع استمرار أزمة «انقطاع الكهرباء»

تسعى الحكومة المصرية لامتصاص «غضب» المواطنين مع استمرار أزمة «انقطاع الكهرباء»، التي تعهدت بتقليصها ابتداء من (السبت)، بعدما استمرت لنحو أسبوع سجلت فيه انقطاعات منتظمة لمدة 3 ساعات يومياً، وأخرى لفترات أطول وصلت لـ6 ساعات في مناطق عدة على خلفية «قطع عشوائي»، من أجل تخفيف الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

ونقلت تقارير إعلامية محلية تصريحات عن مصادر تفيد بإرجاء زيادة مقررة في أسعار الكهرباء، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية يوليو (تموز) المقبل، إلى حين انتظام الخدمة، فضلاً عن مناقشات أخرى لتأخير زيادة أسعار الوقود، وكذلك مراجعة قرار «تبكير إغلاق المحال التجارية، الذي أثار استياء عامّاً».

ورفعت مصر أسعار الكهرباء بداية العام الحالي بنسب تراوحت بين 16 و26 في المائة ضمن خطة أعلنتها الحكومة لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء بشكل كامل في غضون 4 سنوات، وهي الخطة التي جمد العمل بها لفترة على خلفية جائحة كورونا وتداعياتها.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنهم «لا يزالون بانتظار تعليمات تطبيق الزيادات الجديدة على الشرائح المختلفة التي جرى إعدادها سلفاً، وكان يفترض أن تعلن خلال الشهر الحالي»، مؤكداً أن الأمر بانتظار «قرار سيادي» لم يصدر بعد.

وبينما توقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط» أن تسير الحكومة في خطتها لتطبيق التعريفة الجديدة للأسعار، طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، بـ«التراجع عن تطبيق الزيادات في الوقت الحالي في ظل الغضب الشعبي من تداعيات طول فترة انقطاع الكهرباء».

وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة يمكنها معالجة تأثير تداعيات تأخير تطبيق الزيادات المقررة على الموازنة عبر مصادر أخرى»، مشيراً إلى أن «الغضب ليس مرتبطاً فقط بتعطل مصالح المواطنين نتيجة طول فترات انقطاع التيار، لكن أيضاً للخسائر التي تعرضوا لها نتيجة تلف أجهزة كهربائية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات لاحتواء تداعيات الأمر».

وخصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على الإسراع في حل الأزمة عبر توفير مليار و180 مليون دولار، من أجل استيراد الكميات اللازمة للوقود المُشغِّل لمحطات الكهرباء.

ويعد مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات، محمد مرعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مدبولي أمام اختبار حقيقي في قدرته على الالتزام بتعهد وقف انقطاعات الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو»، مشيراً إلى أن «تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء بالوقت الراهن أمر لن يكون مفيداً على المستويين السياسي والاقتصادي وفي ظل حاجة الحكومة لكسب ثقة المواطنين بعد الإعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة الجديدة».

ويشير أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى تعقّد أزمة «تسعير الكهرباء» على خلفية زيادة الديون والاعتماد على توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتطلب «إصلاحاً شاملاً» برؤية واضحة للمنظومة، مؤكداً أن أي زيادات ستطبق في الوقت الحالي لن تحدث فارقاً كبيراً في ظل إثقال كلفة الإنتاج بالديون وفوائدها.

وإلى جانب الكهرباء، قد تشمل التأجيلات المحتملة للزيادات، أسعار البنزين التي تنتظر اجتماعاً مطلع يوليو المقبل للجنة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة، لكن مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن «احتمالي تأخير اجتماع اللجنة لحين انتظام خدمة الكهرباء».

وبينما ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة في طريقها للتراجع عن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، المقرر دخوله حيز التنفيذ بداية يوليو ضمن السعي للحد من استهلاك الكهرباء. قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري عبر حسابه على «إكس»: «إن الحكومة تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات بناء على توجيهات رئاسية»، مشيراً إلى أن الاقتراح الذي يدرس حالياً هو الإغلاق لفترة محدودة بالفترة النهارية مع ترك المحلات مفتوحة طوال الفترة المسائية.

ويدعم الخبير بمركز الأهرام توجه الحكومة للتراجع عن القرار في ظل الغضب الشعبي منه والتداعيات السلبية المحتملة، خصوصاً مع تعرض المحال التجارية لخسائر نتيجة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال مواعيد عملها.

وجهة نظر يدعمها مرعي بالتأكيد على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة للقرار الذي سيمتد تأثيره ليس فقط على قطاع التجزئة ولكن سيشمل أيضاً القطاع السياحي، مؤكداً رصد اتجاهات للتراجع عن القرار خلال الفترة الحالية.