السوداني يحتوي موجة جديدة من الاحتجاجات في جنوب العراق

يرى عدد من المراقبين المحليين أن رئيس الوزراء محمد السوداني، نجح في احتواء موجة احتجاجات جديدة كادت تندلع في محافظات وسط وجنوب البلاد، بعد أن وجدت دعوة قائد لواء «أنصار المرجعية» في «الحشد الشعبي» حميد الياسري، للاعتصام والتظاهر ضد الفساد في مدينة السماوة (270 كيلومتراً جنوب غرب)، استجابة وتأييداً من جماعات الحراك الشعبي وسكان المناطق التي بدأت تعاني من تراجع الخدمات وتجهيز الطاقة الكهربائية مع أولى موجات الحر التي تواجهها البلاد.

وطبقاً لبعض المراقبين، فإن نجاح السوداني تمثل في مبادرته إلى استقبال حميد الياسري و20 شخصية أكاديمية وعشائرية من جميع أقضية ونواحي محافظة المثنى.

وكان الياسري وهو شخصية مقربة من مرجعية النجف ويقود أحد ألوية الحشد الأربعة التابعة للعتبات الدينية، دعا السبت الماضي، إلى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل، لـ«طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها»، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال «حاكم عسكري» للمحافظة.

وغالباً ما تخشى السلطات في العراق تنامي موجة الغضب الشعبي في فصل الصيف نتيجة الضعف الشديد في الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد ارتبط الفصل شديد الحراك بمعظم المظاهرات والاحتجاجات التي ثارت في البلاد منذ نحو عقدين من الزمن.

وطبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن السوداني استمع إلى ملاحظات الياسري والوفد الذي رافقه حول «أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشروعات بتكلفة عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشروعات أخرى تعالج المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة».

وشدد السوداني على أن «انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن يكونا ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه».

وفي رد على ما يبدو أنه مطالبة سابقة تقدم بها الياسري لتعيين حاكم عسكري على محافظة المثنى، ذكر السوداني أن «مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأن على الجميع احترام خيارات المواطنين».

ووجه رئيس الوزراء بـ«تشكيل لجنة يترأسها رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء».

وكذلك وجه بإرسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشروعات الخدمية.

وبينما خلا بيان رئاسة الوزراء من بعض تفاصيل اللقاء مع وفد محافظة المثنى، خصوصاً تلك المتعلقة بتخصيص أموال إضافية لمحافظة المثنى، تحدث الياسري عن لجان تحقيق في الفساد ومبالغ مالية جديدة خصصت للمحافظة، بهدف امتصاص النقمة الشعبية والحيلولة دون اندلاع مظاهرات.

وقال الياسري في بيان عقب لقاء رئيس الوزراء، إنه تقرر «تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على كل مشروعات السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال».

وتحدث عن أن ممثلي مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشروعات المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء.

وكشف بيان الياسري عن «استحصال مبلغ 37 مليار دينار (19 مليون دولار) من رئيس الوزراء يسلم إلى لجنة مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشروعات خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها»، إضافة إلى قرار بغلق جميع المكاتب الاقتصادية (التابعة للأحزاب) وإخبار جهاز الأمن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.

وكانت «المكاتب الاقتصادية» من بين الأسباب الرئيسة لتحرك حميد الياسري ودعوته إلى التظاهر والاعتصام.

يشار إلى أن محافظة المثنى التي يسكنها نحو 800 ألف نسمة، وهي أصغر محافظة عراقية من حيث نسب السكان، تتصدر قائمة المحافظات الأكثر فقراً بالبلاد بنسب تقارب 50 في المائة من إجمالي سكانها، بحسب الإحصاءات الرسمية.