السيسي يطالب الحكومة باستكمال مسار «الإصلاح» والتخفيف على المواطنين

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة الجديدة بـ«استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الصعد»، داعياً، خلال اجتماعه بالوزراء والمحافظين ونوابهم، الأربعاء، إلى «إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين».

وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس، والتي شملت تغييرات واسعة تضمنت تعيين 23 نائباً للوزراء. كما أدى المحافظون ونوابهم اليمين الدستورية أمام السيسي، في حركة شملت تعيين 21 محافظاً جديداً والإبقاء على 6 محافظين في مناصبهم.

وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع «أهمية تحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم»، مشدداً على «ضرورة بناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري.

ووجّه السيسي الحكومة الجديدة بـ«العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص؛ بهدف تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم».

وشهدت الحكومة الجديدة دمج وزارتَي النقل والصناعة، في حقيبة واحدة برئاسة كامل الوزير الذي تولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، أحمد فهمي، إن «السيسي أكد أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، والتحديات، خلال المرحلة المقبلة»، مشدداً على «أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسّخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة»، داعياً إلى «الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام».

كما وجّه الرئيس المصري حكومته بـ«مواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات»، مطالباً بـ«الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين».

قرارات تعيين

وفي سياق التغييرات الحكومية التي شهدتها مصر، الأربعاء، أصدر الرئيس المصري قرارات بتعيين مستشارين ومساعدين، تضمنت تعيين وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، وتعيين رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية. مع تكليف الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

كما تضمنت القرارات تعيين وزير العدل المصري السابق، عمر مروان، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية. مع تعيين مدير مكتب الرئيس السابق اللواء محسن عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام. وتعيين وزيرة التخطيط السابقة، الدكتورة هالة السعيد، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات الأخيرة تأتي في سياق التغييرات الوزارية»، موضحة أن «تغيير وزير الدفاع يتطلب تغيير الفريق المعاون؛ لذلك كان لا بد من تعيين رئيس جديد للأركان».