«الوزاري الخليجي» يندد باستمرار «العدوان الإسرائيلي» ويؤكد على «حل الدولتين»

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي استمرار «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وعُقِد في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم (الأحد)، اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لـ«مجلس التعاون»، بحضور وزراء الخارجية. كما عُقِد على هامشه الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين «مجلس التعاون» وكل من تركيا واليمن، كلّاً على حدة.

ورحَّبت الدول الخليجية باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية في اليمن، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في هذا البلد، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار، و«أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية».

الحرب في غزة

وحمَّل المجلس الوزاري الخليجي، إسرائيل، المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي «عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء»، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية الوصول إلى مسار سياسي يفضي إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفَق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسياً ومالياً.

ودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين.

اليمن

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له «لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل»، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216».

كما رحَّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وعبَّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدَّد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها.

كما أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي.

وفي هذا الجانب، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة عبر منصة «إكس»: «عقدنا في الدوحة، بمعية وزراء خارجية دول (مجلس التعاون)، الاجتماع الوزاري الـ160، والاجتماع الخليجي المشترك مع الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية. نحرص في دول (مجلس التعاون) على تكثيف علاقاتنا مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية».

في حين قالت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة «إكس» إنه جرى خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول «مجلس التعاون» مع اليمن «استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية».

وأضافت: «جدد المجلس دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216) لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن».