الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار

تكثف أطراف إقليمية ودولية اتصالاتها الرامية لاستعادة مسار مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقيادة الوسطاء؛ مصر وقطر والولايات المتحدة. وفي وقت تحدثت فيه أطراف دولية وإقليمية عن مقترحات جديدة على مائدة المفاوضات، عدّ خبراء سياسيون تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت إليه مشاورات الجولة الأخيرة في القاهرة، وأن الضغوط الداخلية والدولية على طرَفي الصراع قد تكون عامل الحسم في نجاح هذه الجولة».

وكشف مصدر مطلع في القاهرة على عملية المفاوضات أن «هناك اتصالات مصرية – إسرائيلية في الساعات الأخيرة بغرض التعرف على ردود حركة (حماس) النهائية على الورقة المصرية التي قدمتها القاهرة في جولة المفاوضات الأخيرة مطلع مايو (أيار) الحالي»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الجانب الإسرائيلي يستهدف التعرف على الردود (الخاصة بحركة حماس) النهائية بشأن مقترح تبادل الرهائن وتنفيذ هدنة وقف إطلاق النار».

وكانت حركة «حماس» وافقت في مطلع مايو الحالي على مقترح مصري للهدنة ينهي الحرب عبر 3 مراحل، لكن إسرائيل عارضت المقترح، وقالت إنه «بعيد عن مطالبها»؛ ما جمّد مسار التفاوض وقتها.

وأشار المصدر المطلع إلى أن «الاجتماعات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أخيراً بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ورئيس وزراء قطر، أكدت بناء مقاربة جديدة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بأفكار ومقترحات (لقاء باريس 2) الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي، ووضع إطاراً عاماً لعملية تبادل الأسرى ووقف العمليات القتالية في غزة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن موافقة الجانب الإسرائيلي على «استئناف المحادثات حول صفقة التبادل في الأسبوع المقبل»، عقب اجتماع رئيس الموساد، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس وزراء قطر في باريس (السبت).

ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤول أميركي أن «اجتماع باريس قرر فتح المفاوضات بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء (مصر وقطر)، وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة، وأن استئناف الاتصالات سيتم على أساس المقترحات الجديدة التي تم طرحها في الاجتماع».

وقالت: «هيئة البث الإسرائيلية» (السبت) إن إسرائيل أعلنت رسمياً استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع «حماس»، وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وفدَي الطرفين سيتوجهان للعاصمة القطرية، الدوحة خلال أيام.

في المقابل، قال القيادي في حركة «حماس» عزت الرشق، (الأحد) إن «الحركة لم يصل إليها شيء من الوسطاء حول ما يتم تداوله بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة» مشيراً في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إلى أن «المطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة وليس في رفح وحدها».

في غضون ذلك، أشار مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن «مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تُجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع، بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع».

وحول طبيعة «الرؤى والمقترحات الجديدة» التي أشارت لها مخرجات اجتماعات باريس هذا الأسبوع، عدّ المحلل السياسي الأميركي الدكتور ماك شرقاوي أن «جولة المفاوضات المرتقبة ستختلف عن سابقاتها، ذلك أنها ستبدأ من حيث انتهت الجولات السابقة، وبالتالي ستناقش النقاط الخلافية في آخر جولة تفاوض».

وعدّ شرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «جولة التفاوض الجديدة ستختلف وتيرتها عن الجولات السابقة»، وتوقّع «نجاح الجولة المرتقبة لكثرة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، من مظاهرات داخلية ودعوات تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي قد تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو».

وأشار إلى ضغوط إقليمية ودولية قد تدفع نحو إنجاح تلك المفاوضات مثل «تهديد مصر بالانسحاب بوصفها وسيطاً في المفاوضات؛ اعتراضاً على العملية العسكرية في رفح، إلى جانب الضغوط الدولية بالاعتراف؛ مثل اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مستقلة».

رؤى جديدة

بينما قلل الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام»، الدكتور سعيد عكاشة، من فرص نجاح جولة التفاوض المقبلة، مشيراً إلى أن «المعضلة الأساسية في المفاوضات أن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار، ولا تريد الانسحاب الكامل من قطاع غزة بناء على طلب حركة حماس».

وأوضح عكاشة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات الجديدة ستُجرى نتيجة ضغوط على طرَفي الصراع؛ بسبب الضغط العسكري على حركة (حماس) في غزة، والضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة؛ بسبب الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين»، عادّاً أن هذه الجولة «قد تكون فرصة لالتقاط الأنفاس من جانب (حماس)، وتقليل الصدام مع إسرائيل من المجتمع الدولي ما لم يتم التوصل لرؤى وضمانات مقبولة من الطرفين في التفاوض».

وتوقّع الخبير بـ«مركز الأهرام» «طرح رؤى مرنة من الجانبين خلال المفاوضات كأن تتم الموافقة على وقف إطلاق النار دون تحديده بشكل دائم، إلى جانب مناقشة دفعات الإفراج عن الرهائن والأسرى وأعدادهم، ثم شكل وصورة تخفيف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة دون انسحاب كامل».

غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، أشار إلى أن «الرؤى والمقترحات المطروحة تتعلق بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وأفكار مثل دمج بعض مراحل الهدنة الثلاث، التي كانت مطروحة في الورقة المصرية، في جولة التفاوض الأخيرة».

وأشار فهمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من المقترحات المطروحة لبناء الثقة؛ انسحاب الجانب الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومن ممر صلاح الدين، بما يعطي إشارات إيجابية للجانب المصري، وبهدف دفع القاهرة لاستئناف دور الوساطة» مضيفاً أن «من المقترحات المقدمة إسناد إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني لممثلين من الأمم المتحدة وممثلين من السلطة الفلسطينية، أو لمجموعة أوروبية كما حدث في اتفاقية المعابر عام 2005».