تحرك برلماني لمواجهة بيع الآثار «أونلاين»

عادت قضية الاتجار في الآثار المصرية إلى الواجهة من جديد، بعد تحرك برلماني لمواجهة بيع الآثار «أونلاين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق طلب إحاطة تقدم به أحد النواب بهذا الصدد، مطالباً بـ«إجراءات حاسمة» في مواجهة هذه الظاهرة.

وجدد طلب الإحاطة الذي قدمه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، التحذيرات من انتشار مواقع على الإنترنت لبيع الآثار، وأشار طلب الإحاطة الموجه للمسؤولين إلى انتشار صفحات وحسابات على «السوشيال ميديا» تروج لبيع منتجات بدعوى أنها آثار فرعونية قديمة، وكذلك الترويج لبيع العملات الأثرية والأحجار الكريمة.

ولفت إلى أن «بعض هذه الصفحات تقوم بالنصب على المواطنين، إلا أن بعضها حقيقي وتم ضبط إحدى الصفحات في محافظة الجيزة»، وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط شخص بحوزته (2 شاهد قبر ملكي – 2 عملة معدنية) بعد الإعلان عنها على «فيسبوك»، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها.

وأكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة – لجنة التاريخ والآثار، رئيس «حملة الدفاع عن الحضارة المصرية»، أن «القطع المعروضة للبيع في المزادات العلنية أو المواقع المشبوهة (أونلاين) انتشرت بشكل كبير منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 نتيجة الحفر خلسة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «نتيجة الكم الهائل الذي أصبح يستخرج من الحفر خلسة انتشرت مواقع بيع الآثار علناً، وتعرض الآثار وفيديوهات لها، وأصبحت شبكات كبرى تحتاج إلى تدخل فوري من الجهات الأمنية لمراقبتها وتتبع أصحابها، بوصفها مرتبطة بعصابات خارجية يعمل بها أثريون وقانونيون وإخصائيو تسويق لترويج بيعها وتهريبها».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط العديد من القطع الأثرية لدى أفراد، وكذلك ضبط القائمين على إحدى صفحات بيع الآثار على «فيسبوك» .

وينظم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته أعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية، محدداً السلطة المختصة بذلك وهي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وتضمنت المادة الـ35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.

وذكر الخبير الأثري أن «الموضوع شائك، وله عدة أبعاد أثرية وقانونية ودينية واجتماعية ودولية».

ويشدد ريحان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على منافذ البيع الإلكترونية وتتبع أصحابها من أفراد يعملون في إطار عصابات دولية، مع تغيير قانون حماية الآثار ليعدّ جريمة الحفر خلسة خيانةً عظمى تستوجب الإعدام، مع مراقبة كل أراضي الدولة بأحدث الأجهزة.

وكانت منظمة «اليونسكو» أصدرت تقريراً عام 2020، أكدت فيه أن تجارة الآثار تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار كل عام، ولفتت إلى أن الفن والآثار هو ثالث أكبر سوق سوداء في العالم بعد المخدرات والأسلحة.

وفي غضون ذلك، أطلق عدد من المختصين حملات لوقف تجارة الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد شيوع هذه الظاهرة في العراق وسوريا ومصر، ما جعل إدارة «فيسبوك» تحظر بيع القطع الأثرية التاريخية عبر منصاتها.