توجس في الجزائر من تشكيل حكومة فرنسية من اليمين المتطرف

يتابع المراقبون في الجزائر باهتمام شديد ما ستفرزه الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، المقررة يومي 30 يونيو (حزيران) الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل، لما يمكن أن تحمله من آثار سلبية على علاقات البلدين، في حال تشكل حكومة من اليمين المتطرف، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور باريس نهاية سبتمبر (أيلول) أو مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وفق اتفاق سابق بين العاصمتين.

فرنسا قد تشهد خلال أربعة أسابيع تشكيل حكومة من اليمين المتطرف لأول مرة في تاريخها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة مع الجزائر. فبعد فوزه في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الحالي، يمكن لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف أيضاً الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، مع ما قد ينتج عن ذلك من قرارات وإجراءات ستزيد من صعوبة العلاقات مع الجزائر، علماً بأن الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون جددا عزمهما على تجاوز الخلافات، خلال لقائهما الخميس، في باري بإيطاليا، على هامش اجتماع «مجموعة السبعة»، وفق ما أكدته مصادر قريبة من الحكومة الجزائرية.

وفي سياق التطورات الجديدة المرتقبة في فرنسا، يركز قطاع من الجزائريين اهتمامهم على «قضية التأشيرات»، و«اتفاق 1968»، الذي يؤطر الجانب الإنساني في العلاقات الثنائية، في حال مالت فرنسا إلى حكومة رأسها من اليمين المتطرف. كما ينصرف اهتمام السلطات الجزائرية بشكل خاص إلى آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، وإدارة «ملف الذاكرة» المعقد.

وإذا كان من المقرر أن يشكل حزب «التجمع الوطني» الحكومة في الانتخابات، فسيتم ذلك بعقد تحالف مع حزبين آخرين لهما مواقف صارمة بشأن الجزائر، وهما «الجمهوريون» بقيادة إيريك سيوتي (تواترت أخبار عن إزاحته)، و«الاسترداد» برئاسة إيريك زمور الذي عاش والداه في الجزائر فترة قبل الاستقلال.

وغالباً ما تختلف الأحزاب الثلاثة حول القضايا الداخلية، لكنها تتفق عندما يتعلق الأمر بالجزائر. وكان نواب «الجمهوريون» قد قادوا حملة بالبرلمان العام الماضي لإلغاء «اتفاق 1968»، الذي يسير قضايا الهجرة والدراسة في الجامعات الفرنسية، والعمل و«لم الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين. غير أن اليسار والأغلبية الرئاسية أفشلا المسعى. وفي حال تغيُّر المعطيات بعد انتخابات البرلمان المقبلة، يتوقع مراقبون في الجزائر شن ضغوط جديدة تكون أكثر حدة لحمل ماكرون على فسخ الاتفاق.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وعدت مارين لوبان، زعيمة «التجمع الوطني» السابقة، بسياسة تجاه الجزائر «معاكسة تماماً» لما تم اتباعه في العقود الأخيرة. وقالت ابنة المظلي جان ماري لوبان، الذي اشتغل في الجزائر خلال حرب التحرير (1954 – 1962)، يومها: «نحن لسنا معتمدين اقتصادياً على الجزائر ولا على غازها، ومن مصلحة الجزائر أن تكون العلاقات مع فرنسا صحية وهادئة»، مؤكدة أن «الجزائريين الذين يعيشون بالفعل في فرنسا، ويتصرفون وفق القانون الفرنسي، ويحترمون عاداتنا وتقاليدنا ويحبون فرنسا، ليس لديهم سبب لعدم البقاء. أما الآخرون، وهم بالتأكيد أقلية، فعليهم المغادرة».

أما ماريون مارشال لوبان، حفيدة جان ماري لوبان، فكتبت على منصة «إكس» في يوليو 2023: «نحن لسنا حضانة للجزائر»، مشيرة إلى أن «42 في المائة من الجزائريين في فرنسا ليس لديهم أي نشاط، وهم يشكلون أكبر جنسية أجنبية في السجون»، مؤكدة أنه «حان الوقت لإنهاء النظام المميز بين فرنسا والجزائر بشأن الهجرة»، وكانت تشير بذلك إلى «اتفاق 1968».

يشار إلى أن ماريون مارشال انتخبت في الاستحقاق الأوروبي عن حزب «الاسترداد»، غير أن رئيسه إيريك زمور فصلها من الحزب لخلافات سياسية عميقة ذات صلة بالتحالفات الخاصة بانتخابات البرلمان الفرنسي المقبلة.

وبالنسبة للتأشيرات، تتفق الأحزاب الثلاثة: «التجمع الوطني» و«الجمهوريون» و«الاسترداد»، على تخفيضها إلى أقصى ما يمكن. وفي مطلع 2023، اتهم جوردان بارديلا، خليفة مارين لوبان في رئاسة «التجمع الوطني»، الرئيس إيمانويل ماكرون «بتحطيم جميع الأرقام القياسية» بإصدار أكثر من 275 ألف تأشيرة للجزائريين في عام 2019. وأشار في نفس التصريح إلى «خطة» يتشارك فيها التيار المتطرف بأكمله، وهي ربط إصدار التأشيرات بـ«قبول الجزائر استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم». وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، قد بعث بالرسالة نفسها إلى الجزائر، عندما تم تقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف عام 2022.

وفيما يتعلق بالجزائريين في وضع غير قانوني بفرنسا، فقد اقترح «الجمهوريون» وماريون ماريشال لوبان، قبل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، «إعادة المهاجرين غير الشرعيين، المصنفين خطراً أمنياً، والمجرمين والعاطلين عن العمل لفترة طويلة إلى الجزائر، بدلاً من إعادة رموز الفترة الاستعمارية التي يطالب بها الجزائريون». وهذا الخطاب تلقته السلطات الجزائرية بحساسية بالغة، وهي ترى أنه «قد لا يكفي الاستعداد الطيب لدى ماكرون لتحسين العلاقات أمام ضغوط اليمين المتطرف، الذي يحن إلى الماضي الاستعماري».