صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر

حذر المصرف المركزي الألماني (بوندسبنك)، يوم الجمعة، من أن التضخم في ألمانيا يبدو عنيداً ومستمراً، مدفوعاً بالارتفاع القوي المستمر في الأجور، وذلك بعد يوم واحد من خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بناءً على تحسن توقعات نمو الأسعار.

وانخفض التضخم من خانة العشرات في أواخر عام 2022، لكن يبدو أن «الميل الأخير» من الانكماش أصبح صعباً بشكل خاص، ومن المرجح أن يعزز تحذير أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التوقعات بأن أسعار الفائدة لن تنخفض إلا ببطء، وفق «رويترز».

وقال «المركزي الألماني» في تحديث نصف سنوي لتوقعاته الاقتصادية: «يثبت التضخم أنه عنيد، خصوصاً في قطاع الخدمات، إذ يُعد النمو القوي للأجور وضغوط التكلفة الناتجة عنه من العوامل الرئيسية».

وبدا «المركزي الألماني» قلقاً بشكل خاص بشأن توقعات الأجور، بعد التوسع السريع والمفاجئ الذي شهدته في الربع الأول.

وأضاف: «من المتوقَّع أن ترتفع الأجور المتفق عليها بشكل حاد، خصوصاً هذا العام، وتستمر في تحقيق نمو قوي بعد ذلك».

ويتوقع المصرف الآن أن يبلغ التضخم في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 2.8 في المائة هذا العام، بعد توقع سابق بـ2.7 في المائة قبل 6 أشهر، و2.7 في المائة في عام 2025، مقابل 2.5 في المائة التي تم توقعها سابقاً.

وقال ناغل: «في حين أن معدل التضخم في ألمانيا مستمر في الانخفاض، فإن وتيرة الانخفاض ضعيفة. نحن في مجلس إدارة (المركزي الأوروبي) لا نتحرك بشكل تلقائي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة».

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتوسع الاقتصاد بشكل طفيف فقط هذا العام، حتى لو كان من المحتمل أن يتسارع التعافي في النصف الثاني من العام، وفقاً للمصرف.

وقال «المركزي الألماني» إن النمو يُتوقع الآن أن يبلغ 0.3 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 0.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم من المقرر أن يرتفع إلى 1.1 في المائة العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.2 في المائة.

وواجه الاقتصاد الألماني صعوبات في معظم فترات العام الماضي؛ إذ دخل قطاعه الصناعي الضخم في ركود عميق بسبب ضعف مبيعات الصادرات.

ومع ذلك، فقد تحسَّن الطلب في الأشهر الأخيرة، ما يُشير إلى أن اقتصادات ألمانيا ومنطقة اليورو ككل، ربما تكون قد وصلت إلى القاع، وأن التعافي البطيء والضعيف الذي طال انتظاره من صانعي السياسة قد يكون جارياً.

وقال ناغل: «يخرج الاقتصاد الألماني من فترة الضعف الاقتصادي».

الإنتاج الصناعي ينخفض

على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، يوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب ضعف قطاع البناء. وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.

ويعود هذا الانخفاض المفاجئ إلى قطاع صناعة السيارات، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الألماني، الذي شهد نمواً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري. ومع ذلك، فقد عانى قطاع البناء من انخفاض بنسبة 2.1 في المائة في الإنتاج.

وعند مقارنة فترات الأشهر الثلاثة الأقل تقلباً، ارتفع الإنتاج بنسبة 1 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس غيتزيل: «رفعت هذه البيانات المخاوف من أن النمو الاقتصادي الكلي سيكون ضعيفاً في الربع الثاني». وأضاف: «يتطلب ارتفاع الإنتاج في الصناعة في البداية نمواً أقوى في الطلبيات الواردة».

تجدر الإشارة إلى أن الطلبيات الصناعية قد انخفضت أيضاً بشكل غير متوقع في أبريل، مسجلة رابع شهر على التوالي من الانخفاضات، بسبب انخفاض كبير في عدد الطلبيات الكبيرة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «يظهر انخفاض الطلبيات الجديدة، إضافة إلى المخزونات المرتفعة حتى الآن، أن أي انتعاش في النشاط الصناعي سيظل محدوداً».

الصادرات ترتفع

في المقابل، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 1.6 في المائة في أبريل، مقارنة بالشهر السابق، وهو ثاني شهر على التوالي تحقق فيه الصادرات مكاسب.

وجاءت النتيجة لتتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.1 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة الشهرية صادرات ألمانيا إلى الصين؛ إذ ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة، لتصل إلى 8.4 مليار يورو (9.15 مليار دولار)، والمملكة المتحدة، بعدما ارتفعت بنسبة 15.4 في المائة، لتصل إلى 7.4 مليار يورو.

وكذلك ارتفعت الواردات بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري.