قاعدة بحرية للروس مقابل سلاح للجيش السوداني

قبيل إعلان وصول نائب رئيس «مجلس السيادة» السوداني مالك عقار رسمياً إلى روسيا، نقلت قناة «الشرق» عن مصادر سودانية رسمية اتفاق البلدين على مسودة اتفاق يمنح موسكو «مركز دعم فني ولوجيستي عسكري» على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد.

وغادر عقار ليل الاثنين – الثلاثاء على رأس وفد حكومي رفيع إلى روسيا، وبالتزامن توجه أيضاً عضو «السيادي»، شمس الدين كباشي في زيارة إلى دولتي النيجر ومالي الأفريقيتين، ووفق إعلام «السيادة» تتعلق التحركات المتزامنة للمسؤولين السودانيين في هذا التوقيت بتطورات الحرب الدائرة في البلاد.

وقال عقار في إفادة على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويسلمه رسالة خطية من رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى أجندة أخرى في إطار العلاقات الثنائية السودانية – الروسية، «سنفصح عنها في مقبل الأيام».

وتأتي زيارة الوفد السوداني إلى روسيا الذي يضم وزير الخارجية حسين عوض، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن، للمشاركة في الدورة الـ27 لـ«منتدى سان بطرسبرغ» الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي.

ولم يفصح عقار عن فحوى الرسالة، لكن إعلام «السيادة» ذكر في بيان أن الزيارة «تبحث تطورات الحرب في السودان وتأثيرها على المحيطين الإقليمي والدولي».

ووفق المصادر السودانية التي تحدثت لـقناة «الشرق»، نصت مسودة الاتفاق السوداني – الروسي «على دعم ومنح الجيش السوداني عتاداً حربياً وفق بروتوكول منفصل… وعلى ألا يتعدى الوجود الروسي بنقطة الدعم الفني 300 فرد فقط، وألا يتعدى عدد السفن 4 قطع».

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الزيارة التي أجراها، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى مدينة بورتسودان في أبريل (نيسان) الماضي، برفقه وفد من وزارتي الخارجية والدفاع.

وأعادت تلك الزيارة التي التقى فيها المبعوث الروسي بالبرهان ونائبه، إلى واجهة الأحداث، التفاهمات السابقة بين البلدين «حول إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر (شرق السودان) التي تم تجميدها بسبب رفض داخلي وضغوط دولية وإقليمية».

وكان مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، أعلن في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» في 25 من مايو (أيار) الماضي، أن البرهان «سيوقع على اتفاق نقطة تزود روسية في البحر الأحمر، مقابل إمداد عسكري عاجل بالأسلحة والذخائر بسبب النقص الكبير لدى الجيش السوداني».

ولا يلقى الوجود الروسي ترحيباً من دول في المنطقة المطلة على البحر الأحمر؛ إذ إن أي وجود عسكري روسي في هذا التوقيت سيجعل من السودان مسرحاً للصراع الدولي.

ووقعت الدولتان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير في 2017 على اتفاق لإقامة قاعدة بحرية في البحر الأحمر، مقابل حمايته من الضغوط الدولية والأميركية التي كان يتعرض لها آنذاك.

وجمدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، في أبريل 2021، الاتفاق مع روسيا؛ لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد: «إن الرؤية غير واضحة إذا ما كان قادة الجيش سيذهبون في اتجاه هذا الاتفاق في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة في المنطقة»، مشيراً إلى أن روسيا «عبرت عن موقف داعم لوقف الحرب، ونعتقد أنها ستعمل ضمن الجهود الإقليمية والدولية لوقفها».

ونبه المصدر إلى أنه بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تم إلغاء الوثيقة الدستورية التي بموجبها تشكل السلطة في البلاد، و«أن أي اتفاق يتم بخصوص القاعدة العسكرية من دون مصادقة من المجلس التشريعي، هو غير دستوري».

ويمتلك السودان ساحلاً يتجاوز 700 كيلومتر على البحر الأحمر، الذي تطل عليه أيضاً مصر وجيبوتي والصومال وإريتريا والسعودية والأردن واليمن.

وفي موازاة ذلك، قال إعلام «السيادة»، إن زيارة عضو المجلس، شمس الدين كباشي، إلى دولتي النيجر ومالي تستغرق عدة أيام، يرافقه وزير الدفاع، الفريق ياسين إبراهيم.

ومن المقرر أن يجري مباحثات مع قادة الدولتين تتناول العلاقات الثنائية، وتطورات الحرب الدائرة حالياً، وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.

ويوجه قادة الجيش السوداني باستمرار اتهامات إلى «قوات الدعم السريع» بالاستعانة «بمرتزقة من إثنيات محددة من الدولتين في القتال الدائر في البلاد».

ووفق تكوين الوفد السوداني الذي يضم: كباشي، وهو نائب القائد العام للجيش، بالإضافة إلى وزير الدفاع، تبدو الزيارة إلى البلدين ذات طابع عسكري وأمني بحت، وفق مصادر سياسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وأضافت: «إن هذه التحركات المكثفة والمتزامنة للمسؤولين في حكومة الأمر الواقع ومقرها مدينة بورتسودان، متعلقة بالموقف العسكري المتراجع للجيش السوداني على الأرض بعد مرور أكثر من عام على اندلاعها من دون أن يحقق فيها انتصارات تذكر».

ولم تستبعد المصادر نفسها «أن يطلب الوفد السوداني العسكري من الدولتين التدخل لوقف تدفق المقاتلين إلى أراضيه».