قرار العدل الدولية حول رفح ملزم وسأحيله إلى مجلس الأمن

أصدر قضاة محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قراراً يأمر إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. ولقي القرار ترحيباً عربياً ودولياً مع إجماع على كونه ملزماً.

السعودية

رحبت السعودية بقرار محكمة العدل الدولية. ووصف بيان لوزارة الخارجية السعودية قرار المحكمة بأنه «خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني».

وأكدت السعودية أهمية أن «تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي «للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني».

مجلس التعاون

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بقرار محكمة العدل الدولية، وقال في بيان: «هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني».

ودعا البديوي المجتمع الدولي بجميع منظماته ومؤسساته إلى الضغط على إسرائيل «لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات».

كما أكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في «نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته».

غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن قرار محكمة العدل «ملزم» بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأضاف أنه سيحيل قرارات «العدل الدولية» بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

«حماس»

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل، وقالت في بيان: «نرحّب… بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري».

وأضافت: «كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح».

ودعت «حماس»، «المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار»، محمّلة «المجتمع الدولي وجميع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي… مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية».

المجموعة العربية

رحبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وطالبت في بيان ألقاه مندوب الإمارات محمد أبو شهاب، إسرائيل، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي طلبتها المحكمة من دون تأخير.

وشدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، على أن قرار محكمة العدل الدولية «ملزم لكل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية»، حسب تعبيره.

وقال منصور في مؤتمر صحافي من مقر المنظمة بنيويورك: «ليس أمام إسرائيل سوى الالتزام بتنفيذ جميع قرارات محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى أن «هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت بوقف العمليات العسكرية في كل قطاع غزة، وطالبت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب والتصدي للتهجير القسري».

مصر

رحبت القاهرة بقرار محكمة العدل، وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن مصر تطالب إسرائيل «بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية».

وأضافت أن قرارات المحكمة «تعدّ ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي».

وشددت على أن إسرائيل «تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال»، كما طالبت إسرائيل «بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار».

وقالت «الخارجية» المصرية إن قرار المحكمة «يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة».

ولفتت الوزارة في البيان إلى تحذيرها المسبق من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي «بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية بقطاع غزة».

الأردن

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قرار محكمة العدل كشف «جرائم الحرب» الإسرائيلية. وأضاف عبر موقع «إكس»: «مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء تجاه القانون الدولي وترفض الانصياع لأوامر المحكمة».

وطالب الصفدي مجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي».

أوروبا

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية بفلورنسا: «ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعمنا لإسرائيل».

وأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، أن قرار محكمة العدل «ملزم للأطراف» وعلى الجميع الامتثال له.