محكمة روسيّة تؤيّد إخضاع ناشط احتج على الحرب في أوكرانيا لعلاج نفسي قسري

ستجري الانتخابات التشريعية الفرنسية في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري والسابع من يوليو (تموز) المقبل، وتنطوي على سيناريوهات عديدة قد يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرزها قد يشكل تحدياً كبيراً لما تبقى له من الولاية الرئاسية.

السيناريو المفضل لماكرون: الحصول على أغلبية

هذه الانتخابات عالية المخاطر بشكل خاص بالنسبة لمعسكر ماكرون، الذي يعرّض مقاعده الـ250 في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) للخطر، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم (الثلاثاء) 11 يونيو 2024. فمنذ الانتخابات التشريعية في يونيو 2022، حصل أنصار ماكرون على أغلبية نسبية فقط، بعدما فشلوا في الحصول على 289 مقعداً اللازمة للأغلبية المطلقة.

فمن خلال حلّه الجمعية الوطنية – مساء الأحد الماضي 9 يونيو – ودعوته الناخبين إلى صناديق الاقتراع في وقت مبكر، خاطر ماكرون بإضعاف موقفه أكثر في الجمعية الوطنية.

ويتعين على أنصار الرئيس، الحصول على المقاعد الـ289 اللازمة لينالوا لأغلبية المطلقة في البرلمان.

هذا السيناريو الذي إذا تحقق، سيمكّن ماكرون من إعادة تشكيل الائتلاف الرئاسي في ظل أغلبية موالية له، حسب «لوفيغارو».

أما إذا حقق معسكر الرئيس أغلبية نسبية، فسيكون أمام سيناريو شبيه بسيناريو نتائج انتخابات 2022 التشريعية، بحيث سيغرق الائتلاف الرئاسي مجدداً في مسألة «تأمين الأغلبية». ومثال على ذلك أنه خلال وجودها على رأس الأغلبية النسبية خلال الفترة القصيرة التي أمضتها في رئاسة الوزراء، كانت إليزابيث بورن (الموالية لماكرون) بحاجة دائماً إلى الوصول إلى اتفاقات على النصوص مع المعارضة لتأمين غالبية لتمرير المشاريع في المجلس، وهي مهمة معقدة دفعت رئيسة الوزراء السابقة إلى الاعتماد على الفصل 49 – 3 من الدستور خلال فترة ولايتها، وهي أداة تتيح للسلطة التنفيذية اعتماد النص دون تصويت.

إلا أن سيناريو حصول ماكرون على غالبية مطلقة أو حتى نسبية في الانتخابات التشريعية، يبدو بعيد المنال، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة Ifop-Fiducial، إذ بحسب هذه الدراسة، فإن حزب «النهضة» (الموالي لماكرون) وحلفاءه لن يأتي إلا في المركز الثالث بترجيح حصوله على 18 في المائة فقط من أصوات الناخبين، خلف حزب «التجمع الوطني» (الجبهة الوطنية سابقاً) اليميني القومي بزعامة مارين لوبن (35 في المائة) واليسار الموحد بزعامة جان لوك ميلانشون (25 في المائة).

سيناريو فوز «التجمع الوطني»

يعتزم حزب «التجمع الوطني» اليميني القومي، الحاصل على 88 نائباً في البرلمان الأخير، الاستفادة من ديناميكياته في الانتخابات الأوروبية (حلوله في المرتبة الأولى بنسبة تخطت 31 في المائة من الأصوات) لقلب ميزان الجمعية الوطنية والفوز بالأغلبية المطلقة. وتَعزَّز أمل «التجمع الوطني»، وفق «لوفيغارو»، من خلال التحالف المُزمع مع حزب «الجمهوريون» اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي، اليوم الثلاثاء، رغبته في التحالف مع «التجمع الوطني».

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تقرير لها اليوم أيضاً (11 يونيو)، عن إريك سيوتي رئيس «الجمهوريون»، قوله في مسألة التحالف مع «التجمع الوطني»: «نحن بحاجة إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه؛ تحالف يميني مع كل أولئك الذين يجدون أنفسهم في أفكار يمينية، في قيم يمينية».

ولتأكيد أهمية عقد هذا التحالف، سلط سيوتي الضوء على وجود ثلاث «كتل» متعارضة، قائلاً: «على اليسار، تحالف غير طبيعي مع المتمردين»، وكتلة «ماكرونية»، قادت البلاد إلى ما هي عليه اليوم بمزيد من العنف، ومزيد من انعدام الأمن، و«كتلة الحقوق، الكتلة الوطنية». وأضاف: «حزب الجمهوريين أضعف من أن يواجه (بمفرده) الكتلتين الأكثر خطورة». ويرى سيوتي أن حزبه يحتاج إلى هذا الاتفاق مع «التجمع الوطني» للحفاظ على تمثيله في الجمعية الوطنية.

في حال نجاح سيناريو فوز تحالف يميني بين «التجمع الوطني» و«الجمهوريون» في الانتخابات التشريعية، ستكون النتيجة مرحلة جديدة في ولاية ماكرون هي «التعايش الرابع» في تاريخ الجمهورية الخامسة. إذ سيتم، عبر الجمعية الوطنية اختيار رئيس حكومة معارض للرئيس الفرنسي، وفق تقرير «لوفيغارو».

والتعايش هو عندما يكون رئيس الجمهورية الفرنسي ورئيس حكومته من كتلتين متعارضتين.

هذه الفرضية سبق أن نظرت فيها مارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» التي أكدت رغبتها في إرسال مرشحها جوردان بارديلا إلى ماتينيون (بصفته رئيساً للوزراء) في حال حصولها على أغلبية في الانتخابات التشريعية.

سيناريو فوز كتلة اليسار

سيناريو آخر محتمل هو وصول اليسار إلى السلطة، علماً أنه مصمم على تسمية «مرشحين منفردين» في «كل دائرة انتخابية» في الجولة الأولى من انتخابات البرلمان.

متحدة تحت راية «الجبهة الشعبية» بزعامة جان لوك ميلانشون، اختارت الأحزاب اليسارية: «فرنسا الأبية» والحزب الاشتراكي وحزب «البيئة» (حزب الخضر)، والحزب الشيوعي الفرنسي التغلب على خلافاتها لزيادة فرصها في الفوز. وفي حال فوز اليسار بالأغلبية البرلمانية، فسيكون الرئيس الفرنسي أمام مرحلة «تعايش» في هذه الحالة أيضاً، ولكن مع رئيس وزراء يساري معارض له.

ويبقى هذا السيناريو صعب التحقيق نتيجة ترجيح حصول اليسار في آخر الاستطلاعات على نحو 25 في المائة فقط من الأصوات في الانتخابات (إحصاء مؤسسة Ifop-Fiducial).

سيناريو استقالة ماكرون

في حالة هزيمة المعسكر الرئاسي، يبقى احتمال أن يستقيل إيمانويل ماكرون من رئاسة الجمهورية الفرنسية قائماً، حسب «لوفيغارو». قرارٌ إذا اتخذه ماكرون، من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

سيتم بعد ذلك ضمان الرئاسة المؤقتة من جانب رئيس مجلس الشيوخ، في هذه الحالة سيكون جيرار لارشيه من حزب «الجمهوريون» رئيساً مؤقتاً، في حين ستبقى الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً في مكانها. ويمكن لرئيس الدولة الجديد بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة أم لا. وإذا قرر الرئيس الجديد حل الجمعية الوطنية (البرلمان) والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، فإنه يتوجب عليه انتظار مرور عام واحد على الأقل من تاريخ حل إيمانويل ماكرون للبرلمان قبل أيام قليلة، ليتمكن من حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية باكرة.

وقد صرّحت رئاسة الجمهورية لمجلة «لوفيغارو» Figaro Magazine، اليوم (الثلاثاء)، لأنها تنفي فرضية استقالة ماكرون في حال هزيمة معسكره في الانتخابات التشريعية.