هيئة السوق المالية: هناك حاجة لإتاحة أدوات تمويل إضافية لصناديق(الريت) و9 مبادرات لتعزيز الاستثمار .. بينها إصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل هذه الصناديق… تعرف على التفاصيل

كشفت هيئة السوق المالية انه بالاطلاع على الممارسات الدولية، تظهر الحاجة إلى إتاحة أدوات تمويل إضافية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، أخذاً بالاعتبار تباطؤ عمليات الإدراج خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة سعي الهيئة إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في دعم نمو إدارة الأصول والارتقاء الاستثمار المؤسسي من خلال تطوير وتحسين الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية. وابانت أنه يلاحظ محدودة الطلب المؤسسي لإدراجات صناديق الاستثمار العقارية، على النقيض من الطلب القوي الاكتتابات العامة الأولية للأسهم، حيث تم إدراج صندوق وحيد في 2016، و7 صناديق في 2017، و9 اخرى في 2018، وصندوق فقط تم ادراجه في العام 2019. فيما خلال العامين 2020 و2021 لم يتم ادراج ايا من الصناديق في سوق الاسهم، بينما تم ادراج صندوقين في 2022، وصندوق في 2023. وبحسب الهيئة لا تخضع اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية لآليات بناء سجل الأوامر والتعهد بالتغطية، وتسعى الهيئة إلى تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال، وإلى الارتقاء بآلية التسعير وتطوير معايير التخصيص من خلال سعيها إلى تطوير السوق ودعم حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية. واضافت ان عملية بناء سجل الأوامر لا تعد الزامية في أي من القوانين المنظمة في الدول الأخرى، وتشجع الجهات التنظيمية على التفاعل مع المستثمرين منذ مرحلة مبكرة جداً, تقليل احتمال عدم نجاح عملية الاكتتاب، ويطلب من متعهد التغطية إعداد تقييم مستقل أو تعيين شركة تقييم من الباطن، وأخذ الالتزام المؤكد على أسهم الاكتتاب العام الضمان موائمة المصالح. وحددت الهيئة 9 مبادرات لدعم صناعة ادارة الاصول، تتمثل في : -تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، وتهدف المبادرة إلى دراسة الأطر النظامية التأسيس هياكل الصناديق استثمارية ذات مرونة أعلى. – تقييم القيود الاستثمارية والتنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتهدف المبادرة إلى تقييم القيود الاستثمارية والتنظيمية المطبقة وتبني أفضل الممارسات العالمية لغرض تطويرها في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. – رفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة، وتسعى هذه المبادرة الى رفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية بما يساعد على حماية مصالح المستثمرين والأطراف ذوي العلاقة مع إضفاء المزيد من الشفافية واللغة كذلك تسعى إلى رفع كفاءة مسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة بما يسهم في إدارة أموال العملاء بشكل فعال ويحقق أقصى فائدة .. ممكنة المستثمرين. – تمكين الاشتراك في الصناديق الاستثمارية العامة من خلال المحافظ الإلكترونية، بهدف اتاحة المزيد من آليات الاشتراك في الصناديق العامة؛ عن طريق التمكين من الاشتراك في الصناديق العامة من خلال المحافظ الإلكترونية تسهيلا الصناديق الاستثمارية. – تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف الى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة؛ لتمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.. – تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، ترمي هذه المبادرة إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل. – تقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية ومحتوياتها، تهدف الى تقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية، ومحتويات شروط وأحكام الصناديق الاستثمارية؛ لتحديد جوانب التطوير والتمكي . – تقييم متطلبات الالتزامات المستمرة وافصاحاتها للصناديق الاستثمارية، وإجراءات الإعلانات الخاصة بالصناديق الاستثمارية، و تسعى المبادرة إلى تقييم متطلبات الإفصاح للسوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز مستوى الشفافية والإشراف، ويضمن توفير معلومات كافية بما يمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على بصيرة. – تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتهدف الى دراسة وتعديل عدد من الأحكام النظامية في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في ضوء أفضل الممارسات العالمية، ومن ذلك بحث مدى مناسبة السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع صناديقها الأجنبية في المملكة؛ لغرض رفع تنافسية صناعة إدارة الأصول في المملكة. واوضحت هيئة السوق المالية تسجيل صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال. و سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صندوق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%. وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً. و قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مُرتفعة بنسبة 74.2%، وهذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م، وبارتفاع نسبته 9304%.