إسرائيل ترفض تقريرا يوثق جرائم الحرب المرتكبة في غزة

عارض الاحتلال الإسرائيلي تقريرا يكشف مجموعة واسعة من انتهاكات الحقوق والجرائم المزعومة من الجيش الإسرائيلي خلال الصراع. وقال إن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمالا تشمل التجويع القسري والقتل العمد والعقاب الجماعي والهجمات المتعمدة على المدنيين.

وأضاف أن تواتر وانتشار وخطورة الجرائم الجنسية والجنسانية ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال الفترة أواخر العام الماضي كانت بمثابة علامات على أن بعض أشكال هذا العنف «هي جزء من إجراءات عمل قوى الأمن الداخلي».

وصدر التقرير من خبراء حقوق الإنسان المدعومين من الأمم المتحدة.

فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الوسطاء سيواصلون محاولة إغلاق اتفاق وقف إطلاق النار بعيد المنال بعد أن اقترحت حماس تغييرات عديدة على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، والتي قال إن بعضها «قابل للتطبيق» والبعض الآخر لا، وسلمت حماس ردها الرسمي على الاقتراح للوسطاء وقال جهاد طه، المتحدث باسم حماس، إن «التعديلات» التي طلبتها الحركة تهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

رد إسرائيل

وردت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بأن التقرير «يحاول بشكل مشين ومثير للاشمئزاز إقامة تكافؤ زائف بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وإرهابيي حماس فيما يتعلق بأعمال العنف الجنسي» ويكرر ادعاءات الخبراء القائمة منذ فترة طويلة بوجود تمييز ضد إسرائيل.

ويمثل التقرير ورد إسرائيل أحدث علامة على اتساع الفجوة بين الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ردها على الهجوم المميت الذي وقع في 7 أكتوبر واحتجاز الرهائن في إسرائيل على يد مسلحين فلسطينيين.

جرائم حرب

وقال الخبراء المستقلون، في تأريخ مفصل للأحداث التي تناقلت وسائل الإعلام معظمها، إن غزة عانت من انتهاكات وتعديات كبيرة، بينما قيل أيضًا إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات والتعاون مع الهيئة واتهمتها بالتحيز.

وغطى التقرير ما بين هياج 7 أكتوبر ونهاية العام الماضي، وعرض مجموعة واسعة من انتهاكات الحقوق والجرائم المزعومة من قبل الجانبين خلال الصراع.

وقالت إن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمالًا تشمل التجويع القسري والهجمات المتعمدة على المدنيين، وأن الأجنحة العسكرية لحركة حماس ارتكبت عمليات قتل متعمد واحتجاز رهائن.

وتأتي هذه النتائج مع دخول الصراع شهره التاسع مع وجود علامات قليلة على توقفه.

التجاوزات الحقوقية

وتم تكليف لجنة الخبراء في عام 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان المدعوم من الأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها. وهم بقيادة نافي بيلاي، رئيسة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة، خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة العالمية نفسها. ورفضت إسرائيل التعاون مع فريق الخبراء.

وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – وهو منفصل عن لجنة الخبراء المستقلين – إلى جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية فيما يتعلق بغارة دامية شنتها القوات الإسرائيلية وأطلقت سراح أربعة رهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع وقتلت المئات من الفلسطينيين.

وقف النار

ويحظى اقتراح وقف إطلاق النار بدعم عالمي، لكن لم يتم تبنيه بشكل كامل من قبل إسرائيل أو حماس.

ويتضمن الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك البنود، لكن حماس أعربت عن قلقها بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ هذه الشروط.

وقال بلينكن، في زيارته الثامنة للمنطقة منذ بداية الحرب، إن الاتفاق المطروح على الطاولة «مطابق تقريبا» للاتفاق الذي طرحته حماس في 6 مايو.

ودعا الاقتراح إلى خطة من ثلاث مراحل تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وستنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة وسيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.

وتتطلب المرحلة الأولى أيضًا التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية «على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة»، وهو ما قال بايدن إنه سيؤدي إلى دخول 600 شاحنة من المساعدات إلى غزة يوميًا.

وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي تهدف إلى التوصل إلى «وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة».

وستطلق المرحلة الثالثة «خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم».

وبينما تقول الولايات المتحدة إن إسرائيل قبلت الاقتراح، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات متضاربة، قائلًا إن إسرائيل لا تزال عازمة على تحقيق هدفها الحربي المتمثل في تدمير حماس.

ورفض حلفاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف الاقتراح الأخير وهددوا بإسقاط حكومته إذا أنهى الحرب وترك حماس سليمة.

لكن نتنياهو يتعرض أيضا لضغوط متزايدة لقبول صفقة لإعادة الرهائن. وتظاهر آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك عائلات الرهائن، تأييدا للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة.

أثار الاقتراح الآمال في إنهاء الصراع حيث:

أدى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.

أدت الحرب إلى نزوح نحو 80 % من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

أعاقت القيود الإسرائيلية والقتال المستمر الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المعزول.

أدت إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.