كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه من المتوقع أن تظل الأوضاع الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية السعودية قوية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وظروف التشغيل المواتية.
وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر البنوك في تنويع قواعد تمويلها من خلال التمويل بالجملة، بما في ذلك إصدار الصكوك، الذي أصبح جزءًا أكبر من مزيج التمويل. ومع ذلك، من المرجح أن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للتمويل.
وتتمتع البنوك الإسلامية السعودية بمكانة جيدة في القطاع المصرفي، حيث تدعم امتيازات التجزئة الأكبر هوامش أعلى، وانخفاض تكلفة التمويل، وتحسين جودة الأصول.
بشكل عام، تجاوز نمو التمويل الإقراض في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإلزام جميع القروض العقارية السكنية بأن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقالت وكالة فيتش إن الخدمات المصرفية الإسلامية تهيمن على السعودية، حيث تسمح أكبر نسبة من التمويل الإسلامي (85%) من أي دولة للبنوك التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع البنوك الإسلامية.
وأوضحت أنه بحلول نهاية عام 2023، شكلت ودائع العملاء 80% من تمويل البنوك الإسلامية، مقارنة بـ 84% للبنوك التقليدية. وارتفع متوسط نسبة التمويل إلى الودائع لدى البنوك الإسلامية إلى 102% في نهاية عام 2023، ارتفاعاً من 99% في نهاية عام 2022، مما يعكس نمواً أسرع للتمويل مقارنة بنمو الودائع.
ولا يزال تركيز الودائع مرتفعاً، باستثناء مؤسسة الراجحي المصرفية والاستثمارية، التي تستفيد من قاعدة ودائع التجزئة الدقيقة.
وقال التقرير إنه على الرغم من مواجهة ظروف أكثر صرامة، فإن إدارة السيولة في البنوك الإسلامية مدعومة بالتوافر المتزايد للصكوك الحكومية وأدوات إدارة السيولة من البنك المركزي.
