قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن السعودية تهدف إلى تعزيز أسواق الدين بها عبر إصدارات مدفوعة بعجز الميزانية المقدر عند 3% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025 على الترتيب.
ووفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) ذكرت فيتش أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا طويلا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها، متوقعة أن تواصل إصدارات الدين الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول.
وأفادت فيتش أن دول مجلس التعاون الخليجي شكلت 32.3% من إجمالي إصدارات دين الأسواق الناشئة بالدولار باستثناء الصين خلال الربع الأول من 2024.
وأضافت أن طلب المستثمرين العالميين على تلك الديون مدعوم بإدراج دول الخليج في مؤشرات السندات العالمية مثل تلك الصادرة عن جيه.بي مورجان وفوتسي وبلومبيرغ.
وقال التقرير إن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار، من بينها حوالي 40% في صورة صكوك، وإن الإصدارات الحكومية من الدين ستكون مدفوعة بانخفاض متوقع لسعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 و70 دولارا في 2025 بحسب توقعات فيتش، وكذلك أسعار الفائدة، ومبادرات تطوير الأسواق، والسعي لمزيد من تنويع قنوات التمويل.
وأضافت أن حجم أسواق الدين الخليجية نما 7% على أساس سنوي إلى حوالي 940 مليار دولار في الربع الأول مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر بنسبة 43% تليها الإمارات بنسبة 30% وقطر بنسبة 13%، والبحرين بنسبة 5.2% ثم سلطنة عمان بنسبة 4.9% والكويت بواقع 3.8%.
وأضافت أن 60% تقريبا من إصدارات الدين في الخليج بالدولار، و21% منها بالريال السعودي و 7% بالدرهم الإماراتي وكما أن ما يزيد عن 60% منها إصدارات سيادية.
وأشارت إلى أن الإصدارات بالدولار كانت قوية في الربع الأول من 2024 عند 48.1 مليار دولار وأن ديونا بنحو 209 مليارات دولار سيحل أجل استحقاقها في 2024 و2025 عبر كافة العملات.
وبشأن محركات إصدار الدين في الدول الخليجية، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنه بينما من المتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية، فإن جهات الإصدار للدين فيها تسعى لتنويع التمويل، من ناحية أخرى تعول البحرين على طرق أسواق الدين والحصول على تمويل من بقية دول المنطقة في ظل تسجيلها عجز كبير.
لكن فيتش قالت إن أسواق الدين في قطر وعمان تنكمش، إذ أنه من المتوقع أن تسدد حكومتا البلدين المزيد من الديون في 2024. وفي الكويت، يكبح غياب قانون للدين خيارات التمويل.
صكوك
ولفت التقرير إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 35% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية القائمة، مشيرا إلى أن إصدارات الدين الحكومية بالعملة المحلية في كل السعودية والإمارات تقتصر على الصكوك ولا تشمل السندات.
وقالت إن الصكوك شكلت 37% من إجمالي أدوات الدين القائمة بأسواق الدين الخليجية في نهاية الربع الأول، بينما كانت البقية في شكل سندات.
ووفقا للتقرير، قفزت إصدارات الصكوك بالدولار العام الماضي 212% على أساس سنوي متجاوزة معدل نمو السندات البالغ 68% على أساس سنوي لتشكل 41% من حجم أسواق الدين في الخليج.
وقالت فيتش إن البنوك الخليجية من بين المستثمرين الرئيسيين في أسواق الدين ومن المرجح أن تسعى لتنويع تمويلها عبر قنوات مثل أسواق الدين، مضيفة أن إصدارات الدين بالدولار للبنوك الخليجية في الربع الأول من 2024 تجاوزت إصدارات عام 2023 بأكمله.
وقالت إن سعي الشركات لخفض اعتمادها على البنوك ومساعي الحكومات لتطوير أسواق الدين يمكن أن تشكل عوامل دافعة للشركات في سبيل إصدار الديون.
