صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة في اجتماعه السادس على التوالي، وموافقا توقعات الأسواق والمحللين.
وأبقي “المركزي” الأمريكي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% دون تغيير.
وكان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.
في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.
قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو، لكنها الآن تنتظر سبتمبر أو حتى نوفمبر، وفقا لتقديرات مجموعة “سي إم آي”.
وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.
وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.
