تزايد الخلافات بين أوكرانيا وحلفائها حول مستقبل الحرب والبلاد

مع ارتفاع الأصوات الغربية التي تطالب واشنطن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة لها، في استهداف عمق الأراضي الروسية، وكان آخرها تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بدا أن هوة الخلافات بين الحلفاء، تلعب دوراً رئيسياً في الأسباب التي تحُول دون ذلك.

وفي حين اتّهمت روسيا، الخميس، حلف شمال الأطلسي بـ«تحريض» كييف على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا التي يناشد مسؤولوها رفع الحظر المفروض على استهداف الأراضي الروسية، برزت أيضاً مخاوف جديدة، من أن يكون قيام كييف أخيراً، باستهداف محطات الرادار وأنظمة الإنذار المبكر النووية الروسية، سبباً إضافياً في زيادة سوء الفهم وتصعيد الصراع بين الغرب وروسيا.

ورفضت الولايات المتحدة وألمانيا حتى الآن السماح لكييف بشنّ هجمات عبر الحدود خشية تسبب ذلك بانجرار الغرب إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

وتحدثت تقارير صحافية عدة عن زيادة حدة الخلافات بين أوكرانيا وحلفائها بشأن كيفية الدفاع عن نفسها ومستقبل البلاد، حيث يشكو القادة الأوكرانيون بشكل متزايد من أن واشنطن تقيّد قدرتهم على الرد على الهجمات الروسية، بينما القوات الروسية تحقق تقدماً على جبهات القتال.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إنه بدلاً من مناقشة كيفية الرد على هذه الهجمات، يدفعهم صناع السياسة الأميركيون إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد، وسط الحرب المتفاقمة.

وأشارت الصحيفة، إلى خلافات أيضاً بين المسؤولين الأوروبيين والأميركيين حول الاستراتيجية الكفيلة بتحويل دفة الأمور في ساحة المعركة. ورأت أن الخلاف الأكثر حدة في الوقت الحالي، هو ما إذا كان بوسع أوكرانيا استخدام الأسلحة المتبرع بها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وقد انفصل بعض قادة «ناتو»، بما في ذلك وزيرا خارجية فنلندا وكندا، بوضوح عن الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بإعلانهم أنهم لم يمنعوا أوكرانيا أبداً من استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لضرب أهداف على الأراضي الروسية، وانضموا إلى فرنسا والأمين العام لحلف «ناتو»، في القول بأن أوكرانيا لديها الحق في القيام بذلك. في حين وقفت ألمانيا وإيطاليا إلى جانب إحجام الولايات المتحدة.

كما تنقسم الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية أيضاً، حول مسائل تشمل طريق أوكرانيا إلى عضوية «ناتو»، حيث لا تزال واشنطن حذرة في الموافقة على ضمها، وما إذا كان سيتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدة لكييف، وهو جهد تدعمه الولايات المتحدة وأوكرانيا ويعارضه الأوروبيون إلى حد كبير.

تجميد الصراعات قبل الانتخابات الأميركية

وعد قيام الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة بإطاحة بعض كبار المسؤولين الأوكرانيين الذين كان يُنظر إليهم على أنهم الأقرب إلى واشنطن، ضربة لجهود إدارة بايدن. وهو ما استغله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى كييف، لمضاعفة مطالبة أوكرانيا بمحاربة الفساد، على الرغم من الخطوات الكثيرة التي اتخذتها كييف، والتي يراها الغرب غير كافية.

وفي حين يصرّ المسؤولون الأميركيون على أن الجوانب الأساسية للعلاقة تظل قوية، يشيرون أيضاً إلى وجود علاقة عمل عميقة بين واشنطن وكييف. ويشمل ذلك المساعدة العسكرية التي تستهدف هذا العام، مساعدة أوكرانيا في تعزيز دفاعات الخطوط الأمامية والتمسك بالأراضي الواقعة حالياً تحت سيطرتها، مما يستنزف القوات الروسية بشكل مثالي أثناء مهاجمتها وسعيها للتقدم ضد حقول الألغام وغيرها من الفخاخ.

غير أن بعض المراقبين، يرون أن إصرار بايدن على عدم توسيع الصراع مع روسيا، يأتي ضمن سياسة أوسع لتجميد الصراعات، من أوكرانيا إلى حرب غزة، قبيل الانتخابات الأميركية؛ خشية تأثيرها على حظوظه في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترمب.

استهداف رادارات نووية روسية

يضاف إلى تلك الخلافات، ظهور شقوق جديدة بين كييف وواشنطن، بعدما قال مسؤول أميركي يوم الأربعاء، إن واشنطن عبّرت لكييف عن قلقها بشأن الضربات الأوكرانية، على محطات الرادار وأنظمة الإنذار المبكر النووية الروسية التي توفر الدفاع الجوي التقليدي والإنذار المبكر لأي إطلاق نووي من قِبل الغرب، رغم أن أوكرانيا لم تستخدم أسلحة غربية في شنّها. وأبلغت واشنطن كييف أن تلك الهجمات يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، حيث تخشى الولايات المتحدة من أن تؤدي الضربات بطائرات من دون طيار، إلى زعزعة استقرار موسكو بشكل خطير، في وقت تدرس فيه إدارة بايدن ما إذا كانت سترفع القيود المفروضة على أوكرانيا باستخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة في الهجمات عبر الحدود. وقال مسؤول أميركي: «تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الضربات الأخيرة التي نفذتها أوكرانيا ضد مواقع الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية الروسية».

وأعربت واشنطن عن مخاوفها لكييف بشأن محاولتين لشن هجومين خلال الأسبوع الماضي ضد محطات الرادار، استهدفت واحدة على الأقل أرمافير، في منطقة كراسنودار بجنوب شرقي روسيا، وتسببت في بعض الأضرار.

وقال المسؤول الأميركي: «هذه المواقع لم تشارك في دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا… لكنها مواقع حساسة لأن روسيا يمكن أن تعتقد أن قدرات الردع الاستراتيجية لديها مستهدفة؛ الأمر الذي قد يقوض قدرتها على الحفاظ على الردع النووي ضد الولايات المتحدة».

روسيا نجحت في التشويش والمراقبة

ومع ذلك، قال مسؤول أوكراني، إن روسيا استخدمت مواقع الرادار لمراقبة أنشطة الجيش الأوكراني، وخاصة استخدام كييف الأسلحة الجوية، مثل الطائرات من دون طيار والصواريخ. وأكد المسؤول أن مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، هي المسؤولة عن الضربات.

وتواجه أوكرانيا تهديداً مستمراً لوجودها من روسيا، التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي تمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق مكاسب على الأرض. ويرجع ذلك جزئياً إلى راداراتها المتطورة وتكنولوجيا التشويش على الأسلحة؛ الأمر الذي أخرج بعض الأسلحة الأميركية من ساحة المعركة، كصواريخ «إكسكاليبر» وقذائف المدفعية، فضلاً عن التشويش على الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية والغربية، التي تسببت في أضرار جسيمة لأسطول البحر الأسود الروسي والمنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

ومع مطالبة كييف برفع القيود عنها، وهي خطوة تلقى قبولاً متزايداً من مسؤولي إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الخارجية بلينكن، الذي حثّ الرئيس بايدن على الموافقة على رفع القيود، يقول المسؤولون إن البيت الأبيض يدرس مثل هذا الاقتراح، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء في مولدوفا، قال بلينكن إن الولايات المتحدة «لم تشجع أو تمكّن من توجيه ضربات خارج أوكرانيا، لكن أوكرانيا، كما قلت من قبل، عليها أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أفضل طريقة للدفاع عن نفسها بشكل فعال». وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة «تكيفت» مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة، وأنه بينما تنتهج روسيا تكتيكات جديدة من «العدوان» و«التصعيد»، فإنها «واثقة من أننا سنواصل القيام بذلك».