تقارير ترجح تنفيذ تركيا عملية عسكرية لمنع الانتخابات بمناطق «قسد»

رجّحت مصادر عسكرية تركية القيام بعملية عسكرية تستهدف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الصيف الحالي؛ بهدف منع إجراء انتخابات محلية كانت مقررة الثلاثاء المقبل، وأجلتها «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» إلى أغسطس (آب) المقبل.

في الوقت ذاته، تواصل المعارضة التركية ضغوطها للكشف عن ملابسات تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود بسيارته الرسمية، وما إذا كان بين من تم تهريبهم منتمون إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، والتي تعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال الكاتب في صحيفة «حرييت»، القريب من دوائر الحكم في تركيا، عبد القادر سيلفي، إن تركيا ينتظرها صيف ساخن في سوريا هذا العام، ففي حال فشلت بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين في تأجيل الانتخابات في مناطق سيطرة «قسد» في أغسطس (آب)، فقد تكون مسألة العمل العسكري على جدول الأعمال.

وأكد سيلفي أن تركيا مستعدة لكلا الخيارين، مشيراً إلى أن «حزب (العمال الكردستاني) ينوي إجراء انتخابات محلية بدعم أميركي في أغسطس المقبل في المناطق السورية التي يسيطر عليها». ولفت إلى أن الولايات المتحدة عارضت إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 11 يونيو (حزيران) الحالي، والتي أعلن عن تأجيلها إلى أغسطس، لكنها لم تقل إن الانتخابات «غير شرعية».

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في «الإدارة الذاتية» (الكردية) تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 11 يونيو الحالي، لتُجرى في أغسطس المقبل، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على مستوى 1792 مركزاً في 7 كانتونات تابعة لنفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا.

وقالت المفوضية، في بيان، إن «التأجيل جاء استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، بموجب كتب رسمية منها، وحرصاً على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وإن سبب التأجيل هو ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين المدة اللازمة لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات»، ودعت 4 أحزاب وتحالفات إلى تأجيل الانتخابات.

تأجيل غير كاف

وقال سيلفي، في مقال الجمعة: «تم تأجيل الانتخابات التي خطط لها حزب (العمال الكردستاني) لإجرائها في سوريا في 11 يونيو مرة أخرى، بسبب الموقف التركي الحازم»، لكن الخطر لم يتم القضاء عليه بالكامل، وأعلن «التنظيم الإرهابي أن الانتخابات ستجرى في أغسطس»، وأضاف: «يجب إلغاء هذه الانتخابات المزعومة بشكل كامل؛ لأنه من غير المقبول لمنظمة إرهابية أن تختار الحصول على وضع مستقل لنفسها… اليوم حزب (العمال الكردستاني)، وغداً (داعش)، يعقدون انتخابات على أراضي الدولة السورية باستخدام الأسلوب نفسه، ويعلنون الحكم الذاتي، وبعد ذلك الشيء التالي الذي تعرفونه… إنشاء دولة إرهابية».

وانتقد سيلفي صمت دمشق وطهران وموسكو تجاه الإعلان عن الانتخابات في شمال سوريا، قائلاً: «تنظيم حزب (العمال الكردستاني) الإرهابي يعلن أنه سيجري انتخابات، ويعلن إدارة ذاتية في جزء من الأراضي السورية، لكن الدولة السورية لم تتكلم وكأن الانتخابات ستجرى في بلد آخر»، وأضاف: «والتزمت إيران الصمت، التي قالت إن الدفاع عن طهران يبدأ من دمشق، فقط تركيا اعترضت، لكن تركيا لديها ما يكفي، كان موقف تركيا الحازم كافياً لتأجيل الانتخابات للمرة الثانية، لكن ألا يُزعج إيران قيامُ إسرائيل ثانية في سوريا وإعلان دولة إرهابية بتوجيه من الولايات المتحدة؟ ألا يتعلق الأمر بروسيا؟ أليست سوريا تعاني من مثل هذه المشكلة؟ لسوء الحظ، لم يتمكن أي منهم من إجراء اختبار دقيق».

في الوقت ذاته، أعاد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قضية تورط أحد القادة العسكريين الأتراك في شمال سوريا في تهريب سوريين عبر الحدود.

وأثار نائب الحزب عن مدينة تشناق قلعة، أوزغور جيلان، القضية خلال المناقشات الجارية في البرلمان حول تعديل قانون موظفي القوات المسلحة، مطالباً بالكشف عن صحة ما تردد من مزاعم بشأن وجود عناصر إرهابية تنتمي إلى «وجدات حماية الشعب الكردية – حزب العمال الكردستاني»، ضمن السوريين الذين تم تهريبهم بواسطة عميد تركي كان قائداً لإحدى الوحدات التي تتحكم في معابر على الحدود مع سوريا.

وأشار إلى أنه تم إحالة العميد وحارسه الشخصي وضابط صف ورقيب متخصص من اللواء 20 مدرع إلى التقاعد بعد انتشار فضيحة تهريبه سوريين إلى داخل تركيا في سيارته الرسمية، وتردد أن بعضهم من العناصر الإرهابية. وتساءل عن صحة هذه المزاعم وعن الإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها من جانب قيادة القوات المسلحة التركية.

كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، منذ أسبوعين، إحالة ضابط كبير من قادة العمليات في سوريا على التقاعد لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «رداً على ما تردد حول حادثة قيام ضابط برتبة عميد كان مسؤولاً عن أحد المعابر الحدودية مع سوريا بتهريب سوريين إلى تركيا في سيارته الرسمية، فقد تمت إحالته إلى التقاعد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة وتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية». وتفجرت القضية من خلال معلومات نشرها الصحافي باريش تورك أوغلو، حول تورط جنرالات بالجيش في تهريب سوريين عبر الحدود في سياراتهم الرسمية، مستغلين مواقعهم الوظيفية من أجل التربح، وتم فتح تحقيق ضده بسبب نشر هذه المعلومات.