خامنئي يشيد بالحراك الطلابي الأميركي المؤيد لغزة

بدأت إيران، الخميس، عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المبكرة المزمعة الشهر المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل للمرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد.

وأثارت وفاة رئيسي المفاجئة منافسة بين المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس الجديد، كما يتطلع التيار الإصلاحي والمعتدل إلى المنافسة على الرئاسة.

وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور، المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع، بالتدقيق بشأن المرشحين للرئاسة.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي: «عملية التدقيق ستستغرق 7 أيام، وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقرب من أسبوعين للحملة الانتخابية»، حسبما أوردت «رويترز».

وسينشر مجلس صيانة الدستور، في 11 يونيو (حزيران)، قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.

واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقَّع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.

وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووسط المزيج المعقَّد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين.

ويقول محللون ومصادر إن خامنئي (85 عاماً) يسعى إلى الحصول على رئيس شديد الولاء في انتخابات 28 يونيو (حزيران) لإدارة شؤون البلاد، ويكون حليفاً موضع ثقة لتحقيق الاستقرار وسط مناورات حول خلافة المرشد الإيراني.

وقال سعيد ليلاز المحلل المقيم في طهران: «من المرجح أن يكون الرئيس المقبل متشدداً موالياً بلا هوادة لخامنئي، وله خلفية في (الحرس الثوري). شخص بخلفية لا تشوبها شائبة وخالية من التنافسات السياسية».

ونسبت «رويترز» إلى 3 مصادر مطلعة على تفكير المستوى الأعلى للمؤسسة الحاكمة في إيران أنه كانت هناك مناقشات بين القيادة حول مزايا مختلف طرق التعامل مع المنافسة الرئاسية.

وقال أحد هذه المصادر، رافضاً، مثل آخرين، كشف هويته بسبب حساسية الموضوع: «النتيجة السائدة أن (الهدف) الأساسي يجب أن يكون الوصول إلى انتخاب رئيس شديد الولاء للزعيم الأعلى ومبادئه. وسيضمن انخفاض معدل إقبال الناخبين ذلك حتماً».

لكن هدف فوز رئيس متشدد قادر على تحقيق انتقال سلس في قمة السلطة، حين يموت خامنئي في نهاية المطاف، يمثل معضلة لرجال الدين الحاكمين الذين يديرون التصويت، الشهر المقبل.

ويقول المحللون والمصادر المطلعة إنه لضمان أن يكون الفائز من أشد الموالين لخامنئي، من المرجح أن يهيمن على الانتخابات المقبلة متشددون لديهم وجهات نظر مماثلة لرؤيته.

خيارات محدودة

من المرجَّح أن يضعف تقييد الاختيار في الانتخابات اهتمام الناخبين، ويبقي نسبة المشاركة منخفضة؛ الأمر الذي يوجِّه ضربة غير مرحَّب بها لهيبة الجمهورية الإسلامية التي تأسَّست قبل نحو 45 عاماً.

وهذا المأزق مألوف في إيران؛ ففي سباق يخضع فيه المتنافسون لفحص دقيق عادة ما يكون التحدي الذي تواجهه المؤسسة الدينية تحقيق نسبة إقبال مرتفعة.

وينشر مجلس صيانة الدستور قائمة المرشحين المؤهلين لخوص الانتخابات في 11 يونيو (حزيران).

وانتزع رئيسي الفوز في عام 2021 بعد نسبة إقبال بلغت نحو 49 في المائة، في انخفاض كبير عن 70 في المائة شهدتها انتخابات 2017، و76 في المائة شهدتها انتخابات 2013، في غمرة لامبالاة واسعة النطاق من الناخبين، بعد أن تخلص مجلس صيانة الدستور من المنافسين المحافظين والمعتدلين البارزين.

ويقول منتقدون إن ضعف الإقبال ناتج عن السخط من المصاعب الاقتصادية والقيود الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى احتجاجات لأشهر أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق عام 2022.

ويقول بعض المحللين إن إدراج مرشحين معتدلين بمستوى منخفض على بطاقة الاقتراع قد يكون وسيلة لجذب نسبة إقبال أكبر.

ولاء إصلاحي

ولا يزال الإصلاحيون الذين تم تهميشهم حالياً بعيداً عن السلطة، مخلصين للحكم الثيوقراطي في إيران، لكنهم يطالبون بتحسين العلاقات مع الغرب والمضي قدماً تدريجياً في تعزيز حرية التعبير وتخفيف القواعد الصارمة للزي الإسلامي.

وقال المسؤول الإصلاحي الكبير السابق، محمد علي أبطحي، إن المعسكر المؤيد للإصلاح سيخوض الانتخابات إذا سُمح لمرشحه بذلك، لكنه أضاف أنه ليس من الواضح حجم المساحة السياسية التي سيُسمح بها للإصلاحيين.

وأضاف: «هذه الدورة من الإقبال المنخفض على التصويت التي ضمنت فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، يمكن تغييرها… لكن تساورني شكوك إزاء أي انفتاح سياسي محتمل».

مرشحون محتملون

مع ذلك، ما زالت القوة الانتخابية للإصلاحيين غير واضحة؛ إذ يعتقد بعض الناخبين أنهم فشلوا في تحقيق قدر أكبر من الحريات في الفترات التي كانوا فيها في السلطة، العقد الماضي.

وكشفت احتجاجات 2022 عن اتساع الفجوة بين الإصلاحيين والمحتجين المطالبين بـ«تغيير النظام».

وقال غريغوري برو، المحلل في مجموعة «أوراسيا»: «حتى السماح لعدد قليل من المعتدلين المعروفين بالترشح قد لا يكفي لدفع الناس للمشاركة. لطالما وقع الناخبون في خداع فكرة أن المرشحين ذوي العقلية الإصلاحية سيُحدثون تغييراً حقيقياً».

ولن يُدخل الرئيس الجديد على الأرجح أي تغيير في سياسة إيران النووية أو الخارجية، فكلتاهما تحت سيطرة المرشد علي خامنئي.

وقالت مصادر مطلعة إن المرشحين قد يكون من بينهم برويز فتاح، العضو السابق في «الحرس الثوري» الذي يرأس «لجنة تنفيذ أمر الإمام» الهيئة الاستثمارية الخاضعة لمكتب خامنئي، وسعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في مجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين السابق الذي أدار في عام 2001 مكتب خامنئي لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر مطلع ثالث إن فتاح سيتخذ قراره النهائي «بعد اجتماعه مع بعض المسؤولين الكبار الأربعاء».

ورددت وسائل إعلام إيرانية أيضاً اسمَي الرئيس المؤقت، محمد مخبر، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) مستشار خامنئي، علي لاريجاني، كمرشحَيْن محتملَيْن. ومُنع لاريجاني من الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2021.