دول الخليج تدفع لحل سياسي في اليمن وتدعو الحوثيين للانخراط في جهود السلام

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بالعمل على تحقيق السلام في اليمن، وترحيبها باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة لإحياء العملية السياسية في اليمن، بما يؤدي إلى تحقيق حلّ سياسي شامل ومُستدام في هذا البلد.

كما أكدت الدول الخليجية خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليمن، الذي عقد اليوم في الدوحة، على ضرورة وقف إطلاق النار، و«أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية».

وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدّد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم، دعم دول مجلس التعاون تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً من الحرب على غزة، ووصولاً إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلاً على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها.

التصعيد في البحر الأحمر

من جانبه، قال شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى «وضع خريطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة».

ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

وبيّن أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فإنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، التي أفقدت نحو 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية.

بدوره، أشار جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لدعم جهود «الأمم المتحدة»، التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية «الأمم المتحدة» للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك ميليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» إلى اليمن في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية – يمنية.