مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة.

فقد أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) الذي صدر يوم الأربعاء، إلى تخوف صناع السياسة بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، وأظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص: «لاحظ المشاركون أنه رغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المائة. لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات».

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25 في المائة – 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال المحضر: «قدّر المشاركون أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوماً ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي».

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض العلامات المتزايدة على التقدم في مجال التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4 في المائة بمعدل سنوي، أي أقل بقليل من مستوى مارس (آذار). وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي المستهلكين إلى تزايد المخاوف. على سبيل المثال، أظهر استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات لمدة عام واحد تبلغ 3.5 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تراجع التفاؤل العام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتائج مماثلة.

مخاطر التضخم الصعودي؟

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور. وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، رغم أن آخرين رأوا أن الطبيعة «واسعة النطاق» للتحركات تعني أنه لا ينبغي «خصمها بشكل مفرط».

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: «لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره هؤلاء المشاركون خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك». وأشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

وكان المسؤولون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا أيضاً إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية.

وقد ذُكرت الهجرة في مناسبات متعددة كعامل يساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

نبرة تحذيرية

واتخذت التصريحات العامة من محافظي المصارف المركزية منذ الاجتماع نبرة تحذيرية.

وإذ قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه رغم أنه لا يتوقع أن تضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة، فإنه حذر من أنه سيحتاج إلى رؤية «عدة أشهر» من البيانات الجيدة قبل التصويت على الخفض.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن مشاعر لم تكن متشددة تماماً في لهجته، رغم إصراره على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها» مع استمرار ارتفاع التضخم.

وواصلت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام. وأشار تسعير العقود الآجلة حتى بعد ظهر الأربعاء إلى أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً للخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، رغم أن التوقعات للخطوة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) تراجعت. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسواق تسعر عقود الإيجار بستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية.