مقتل 7 وإصابة 6 في قصف إسرائيلي على منزل بشمال رفح

دخلت مفاوضات هدنة غزة «نفقاً جديداً»، إثر سلسلة من التطورات في آخر 24 ساعة، شملت قصفاً إسرائيلياً استهدف تجمعاً للنازحين في رفح الفلسطينية، تلاه تسريبات عن نية حركة «حماس»، «عدم حضور المباحثات»، ثم إطلاق نار على الحدود بين مصر وغزة أسفر عن مقتل جندي مصري.

تطورات متسارعة تضع المفاوضات المحتملة حول الهدنة في غزة أمام خيارين؛ التأجيل أو الانعقاد الاضطراري، وفق ما ذكره دبلوماسيان سابقان وخبير عسكري في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط».

والسبت، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن تل أبيب وافقت على استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع «حماس». لكن قصفاً إسرائيلياً استهدف مساء الأحد تجمعاً لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة 65 آخرين، وفق الدفاع المدني الفلسطيني، حرك ردود فعل عربية رافضة لذلك التصعيد.

وسيطا الهدنة مصر وقطر، علّقا على ذلك القصف؛ إذ طالبت القاهرة في بيان للخارجية، «مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية». في حين أعربت قطر في بيان للخارجية أيضاً عن «قلقها من أن يعقّد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعوق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين».

وأبلغت مصادر في «حماس»، «الوسطاء أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع إسرائيل بعد مجزرة رفح»، بحسب تقارير صحافية عربية.

وعقب ساعة من تحذير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، الاثنين، بـ«ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب»، أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية، أن «تبادل إطلاق نار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح، أدى إلى مقتل جندي مصري».

ورد الجيش المصري في بيان، بإعلان أن «القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».

تطورات متلاحقة تثير كثيراً من الغموض حول مصير مفاوضات الهدنة في غزة، والتي تعثرت لأكثر من مرة منذ أن نجحت وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في إقرار هدنة مؤقتة لم تصمد سوى نحو أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد حادث الحدود، المفاوضات أمام خيارين؛ أن تُعقد شريطة أن تخرج نتيجة التحقيقات المصرية بأنه حادث فردي، وسيتم احتواؤه، أو تكون النتائج أنه حادث متعمد، وهنا ستتأثر المفاوضات وقد تؤجل، وسيكون هناك موقف رسمي مصري، ولكل حدث حديث».

ويرجع التسريبات الإعلامية بشأن عدم حضور «حماس» جلسات المفاوضات، إلى أنه «موقف طبيعي ونوع من الضغوط الإعلامية، لكن في حال أثمرت المفاوضات الأولية شيئاً فإن الحركة ستحضر».

بدوره، قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين، «لا شك يؤثر على المفاوضات المرتقبة؛ لأن أي مفاوضات تريد تهدئة وليس تصعيداً».

ويرجع الحفني القصف الإسرائيلي إلى أمرين؛ «الأول محاولة فرض أمور بعينها على الوسطاء ودفع الطرف الآخر وهو (حماس) للتعنت»، مؤكداً أن تلك الأجواء «لا توفر مناخاً مناسباً لنجاح الجولة المقبلة».

وعقب حادث الحدود بين مصر وقطاع غزة، يتوقع الدبلوماسي المصري السابق، «تأجيل المفاوضات»، ويربط ذلك بـ«أهمية انتظار تحقيقات الجيش المصري في الواقعة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «يتحلى بالحكمة وداعم للقضية الفلسطينية».

في المقابل، يرى اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قصف المخيم وحادث الحدود «لن يؤثرا على المفاوضات»، ويرجع ذلك التقدير إلى أن «إسرائيل تعيش أسوأ لحظاتها بعد قرارات محكمة العدل الدولية، واستمرار المظاهرات الداخلية، واعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطينية».

ويحدد أهداف قصف مخيم النازحين في رفح، بأمرين؛ «الأول الضغط على (حماس) لتقديم مزيد من التنازلات خلال المفاوضات المرتقبة، والثاني رسالة للداخل الإسرائيلي تروج إلى أن تل أبيب قوية»، مؤكداً أن «المفاوضات لن تؤجل وستصل لهدنة بضمانة أميركية»، وفق تقييمه.