أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، الذي يعد مجلس الإدارة الأول الذي يتم تشكيله للصندوق.
ويتمتع الأعضاء الذين تم تعيينهم بخبرات نوعية وطنية وعالمية في مجالات البنية التحتية والتمويل والاستثمار، حيث يضم المجلس كل من الدكتور نبيل العامودي الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، وعبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك، و الدكتور ستيفن جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، و المهندس إسماعيل السلوم الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، وستيفاني فون فريدبورغ المدير العام لاستشارات البنوك وأسواق رأس المال في سيتي جروب ،التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس التنفيذي السابق في مؤسسة التمويل الدولية، وماري لام فريندو الرئيس التنفيذي للأستراتيجية في شركة ميريديام ساس ،التي عملت سابقاً بمنصب الرئيس التنفيذي لمركز البنية التحتية العالمي، وعملت أيضاً كرئيس لمبادرات البنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في شهر فبراير الماضي قرارًا باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
يذكر أن الصندوق قد بدأ منذ الإعلان عن تأسيسه بتفعيل أنشطته للإسهام في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة من خلال تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتعد مساهمة الصندوق تكريساً لدور المملكة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور الصندوق الريادي في رفع جاذبية الاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين محليًا ودوليًا؛ في قطاعات جديدة وواعدة.
يذكر أن صندوق البنية التحتية الوطني هو أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ويعد شريكًا في التمويل التنموي الرائد في المملكة لمشاريع البنية التحتية، ويعمل على تمكين وتسريع مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية بالمملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع، ويشجع الصندوق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النوعية من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة التي سينعكس أثرها على تعميق أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة، ويركز على المشاريع التنموية النوعية ذات الأثر الاقتصادي الأكثر فائدة في جميع القطاعات الحيوية سعيًا منه إلى تحقيق التطلعات الطموحة للمملكة.
