نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.
ووفقا لرويترز يعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي. وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6 % على أساس سنوي في الربع الأخير. وتلقى النمو دعما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة، مع تقديرات تتراوح بين واحد بالمئة إلى 3.1 % . ونما الاقتصاد بمعدل 3.4 % في الربع الرابع.
وزاد التضخم، إذ زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 % بعد ارتفاعه بنسبة 2 % في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأمريكي لتحقيق هدفه البالغ2% وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 % منذ يوليو . ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5 % ، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3 % الذي سجله في الربع الرابع.
