كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالاعتماد على تقرير هيئة التأمين السعودية عن سوق التأمين عن 2023 ويعتبر التقرير السنوي الأول للهيئة بعد نقل الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين من البنك المركزي “ساما” ومجلس الضمان الصحي، وشهد قطاع التأمين أداء تشغيلي جيد ونتائج أعمال قوية بشكل ملحوظ في 2023 .
حيث بلغت “إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها” نموًا بنسبة 22.7% بزيادة تعادل 12.1 مليار ريال لتصل إلى 65.5 مليار ريال مقابل 53.4 مليار ريال مدعومة بالارتفاع في أعداد المؤُمن عليهم في قطاع التأمين الصحي، وكذا ارتفاع عدد المركبات المؤُمن عليها، وكذا قرارات نقل مقرات الشركات الأجنبية داخل المملكة حيث زاد عدد الموظفين الأجانب بنسبة 10% في 2023، وزيادة أعداد المعتمرين، فضلًا عن سريان التأمين على عقود العمالة المنزلية في المملكة مما ساهم في ارتفاع عمليات التأمين خلال عام 2023.
وشهد قطاع التأمين نفاذ الإندماج السادس “بإندماج شركتي الدرع العربي والإنماء طوكيو مارين” وتدعم هيئة التأمين عمليات الاندماج بالقطاع بهدف خلق كيانات قوية ولتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاظًا على حقوق المؤمن لهم وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للعملاء وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة والنمو والابتكار والاستثمار والرقمنة واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها.
إجمالي وصافي أقساط التأمين والتعويضات المدفوعة ونتائج دخل التأمين ودخل الاستثمار وربحية السوق وكثافة وعمق التأمين لإجمالي الناتج القومي الإجمالي وغير النفطي خلال عام 2023 مقارنة بـ 2022 :
“بالمليار ريال”
| بيان | 2023 | 2022 | التطور | |
| قيمة | النسبة % | |||
| إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها | 65.5 | 53.4 | 12.1 | %22.7 |
| صافي أقساط التأمين المكتتب بها | 56.3 | 44.6 | 11.7 | %26.2 |
| صافي المطالبات والتعويضات المدفوعة | 41.1 | 34.0 | 7.1 | %21 |
| نسبة التعويضات لاجمالي أقساط التأمين المكتتب فيه | %62.7 | %63.6 | (%0.8) | (%1.3) |
| نسبة التعويضات لصافي أقساط التأمين المكتتب فيه | %73.0 | %76.1 | (%3.1) | (%4.1) |
| نتائج دخل التأمين | 2.66 | (0.20) | 2.9 | %1430 |
| صافي دخل الاستثمار | 2.56 | 1.24 | 1.3 | %106.7 |
| ربحية سوق التأمين | 3.2 | 0.24 | 3.0 | %1233.3 |
| معدل إنفاق الفرد في المملكة على التأمين “كثافة التأمين” | 2034.5 | 1564.20 | 470.3 | %30.1 |
| مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي “عمق التأمين” | %1.64 | %1.28 | %0.4 | %28.1 |
| مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي غير النفطي “عمق التأمين للناتج غير النفطي” | %2.38 | %2.09 | %0.3 | %13.9 |
إرتفعت “صافي أقساط التأمين المكتتب بها” الي 56.3 مليار ريال في 2023 مقابل 44.6 مليار ريال في 2022 بنمو 26.2% بزيادة تعادل 11.7 مليار ريال، وتُعرف صافي أقساط التأمين على أنها : “الأقساط المُحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد خصم الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المحلية والدولية”.
زادت “المطالبات والتعويضات المدفوعة” من قطاع التأمين إلى 41.1 مليار ريال مقابل 34 مليار ريال عام 2022 بزيادة تعادل 7.1 مليار ريال بنسبة نمو 21% وهي أقل من النمو في إجمالي أقساط التأمين البالغة 23%، وتراجعت نسبة التعويضات المتكبدة مقارنة بإجمالي الاقساط الي 62.7% خلال عام 2023 مقابل 63.6% عام 2022، كما انخفضت نسبة التعويضات مقارنة بصافي الأقساط المدفوعة في 2023 الي 73% مقابل 67.1% عام 2022،الأمر الذي يعكس التحسن في الأداء التشغيلي لقطاع التأمين في عام 2023 مقارنة بـ 2022 وزيادة ربحيته.
نجح قطاع التأمين عام 2023 في تحويل خسائره المحققة من “دخل التأمين” البالغة 0.20 مليار ريال عام 2022 الي صافي ارباح وصلت الى 2.66 مليار ريال بنمو هائل 1430%، وارتفع “دخل الاستثمار” في القطاع الي 2.56 مليار ريال مقابل 1.24 مليار ريال بنمو 106.7% بزيادة تعادل 1.3 مليار ريال، ويمتلك قطاع التأمين نحو 21.6 مليار ريال
“ودائع لأجل” في 2023 مقابل 17.1 مليار ريال بنسبة نمو 26.3% بزيادة تعادل 4.5 مليار ريال، كما تحتفظ شركات التأمين بنحو 7.8 مليار ريال “كنقدية” في نهاية 2023 مقابل 7.9 مليار ريال في 2022.
ومحصلة ما سبق قفزت ربحية “سوق التأمين” في عام 2023 إلى 3.2 مليار ريال مقابل 0.24 مليار ريال في 2022 بنمو 1233.3% بزيادة تعادل 3 مليار ريال.
زادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعرف بـ “عمق التأمين” إلى 1.64% في 2023 مقابل 1.28% بنمو 28.1%، وفي المقابل ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.38% في 2023 مقابل 2.09% في 2022 بزيادة 0.3% وبنسبة نمو 13.9% ، وجدير بالذكر إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في 2030 تتضمن وصول عمق قطاع التأمين خلال عام 2025 الى 2.4% وهو ما إقترب جدًا قطاع التأمين من تحقيقه قبل 2025 ،الأمر الذي يعكس نجاح خطط قطاع التأمين وشركاته، كما تتضمن الرؤية استهداف 4.3% للقطاع من الناتج المحلي غير النفطي في 2030 وهو ما يتوقع ان تصل إليه قبل حلول 2030.
وارتفع معدل إنفاق الفرد في المملكة على التأمين أو ما يعرف “بكثافة التأمين” في 2023 ليصل الي 2034.5 ريال/عام مقابل 1564.2ريال/عام في 2022 بنمو على أساس سنوي 30.1% بزيادة تعادل 470.3 ريال، وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 14.2 خلال الـ 5 أعوام الماضية.
وخلال عام 2023 وافقت الهيئة بالترخيص للشركة “السعودية لخدمات الضمان السكاني -ضمانات” وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقارية وتختص بمزاولة نشاط التأمين فرعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، فضلاً عن الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة وهي شركة “سيجنا وورلد وايد انشورنس الأمريكية” التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.
كما تم إصدار عددًا من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام ومنها صدور تعديل على قواعد التأمين الشامل على المركبات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له فضلًا عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وصدور تعليمات تغطيات التأمين البحري بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وحفظ حقوق المؤُمن لهم والمستفدين من منتجات التأمين البحري، واعتماد قواعد التقنية المالية التأمينية حيث تنظم هذه القواعد العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، بالإضافة إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) “عقود التأمين” IFRS17 والذي يعد من المعايير المحاسبية الجديدة التي ستوفر معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
