رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 6% مقابل 5.5% توقعات سابقة في يناير الماضي، كما رفع الصندوق توقعاته للنمو هذا العام 2024 إلى 2.6% مقابل 2.4% توقعات سابقة في مؤشر جديد على النظرة الايجابية والتعافي المستمر للقطاع غير النفطي في ظل جني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.
ووفقاً للصندوق فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في العام 2025 هو ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين بعد الهند التي توقع الصندوق نمو اقتصادها بنسبة 6.5%.
وتأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد يوم من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9% من 4.2% توقعات سابقة في يناير الماضي، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5% مقابل 4.1% توقعات سابقة إلا أنه توقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وأوضح الصندوق في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي حمل عنوان “التعافي العالمي مطرد لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى” أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة ستشهد تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025، وسيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025.
ووفقا للتقرير فإن الصندوق يتنبأ بنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن عند 3,1%، وهوأدنى مستوياته منذ عقود. وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.
واوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار. ويوضح الفصل 2 أن التغيرات التي شهدتها أسواق القروض العقارية والإسكان على مدار العقد السابق على الجائحة والذي اتسم بانخفاض أسعار الفائدة خففت وطأة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الأجل القصير. ويركز الفصل الثالث على الآفاق متوسطة المدى ويبين أن الانخفاض المتوقع في نمو نصيب الفرد من الناتج ينشأ بصفة خاصة من استمرار الاحتكاكات الهيكلية التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعاملين إلى شركات منتجة. ويشير الفصل الرابع كذلك إلى كيفية تأثير آفاق النمو الأشد قتامة في الصين واقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى الأخرى على الشركاء التجاريين.
