تستعد المملكة لتوسيع كبير في قطاع الضيافة من خلال تطوير 320 ألف غرفة فندقية لتلبية الطفرة المتوقعة في السياحة، ومن المتوقع وصول 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول عام 2030، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، مرجحة أن يؤدي فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 إلى ضخ دفعة اقتصادية كبيرة تبلغ 94.6 مليار دولار في العاصمة، مع توقع وصول ما يقدر بنحو 40 مليون زائر خلال فترة المعرض الذي يستمر ستة أشهر.
ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 66% في العرض الفندقي الحالي في المملكة، حيث يندرج العديد منها ضمن فئة الفنادق الفاخرة والراقية. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد حجم هذا القطاع من السوق بنسبة تصل إلى 72% بحلول عام 2030، ما يعادل 251,500 غرفة فندقية.
بحلول نهاية عام 2023، استقبلت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 100 مليون سائح محلي ودولي، حيث يُسهم قطاع السياحة والضيافة بنسبة تقدر بحوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وهذا يعزز القطاع ويضعه على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نسبة 10% بحلول نهاية العقد.
وبحسب وزارة السياحة السعودية، ارتفع الإنفاق السياحي في النصف الأول من عام 2023 إلى 87 مليار ريال، مسجلاً زيادة بنسبة 132% مقارنة بعام 2022، مما يُظهر الأداء المميز خلال هذه فترة نصف عام.
المفتاح لهذا النمو هو التدفق الكبير للزوار من الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث ظهرت البحرين (2.2 مليون زائر) والكويت (1.9 مليون زائر) ومصر (1.5 مليون زائر) كأكبر ثلاث أسواق مصدرة
يقول تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “بهدف استقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030 – بزيادة تصل إلى 50% عن الهدف السابق – تعمل الحكومة بنشاط على استكشاف استراتيجيات مختلفة لجذب السياح الدوليين. وتتضمن هذه الجهود تطوير العروض الثقافية والترفيهية على مستوى البلاد، لتعزيز عوامل الجذب الحالية مثل سباق الجائزة الكبرى “فورمولا 1” في جدة والعديد من “المواسم الترفيهية”. ومن بين الإضافات الجديرة بالذكر المتنزهات الترفيهية مثل بوليفارد وورلد في الرياض، إلى جانب ترخيص 24 متنزهاً إضافياً من قبل الهيئة العامة للترفيه في السعودية خلال العام الماضي”.
ويؤكد هذا النمو السريع المتوقع في قطاع الضيافة على الضرورة الملحة لتوفير مساكن ملائمة لموظفي الفنادق.
ووفقاً لتحليل نايت فرانك، فإن 67% من الوحدات الفندقية المخطط لإنشائها في المملكة ستندرج ضمن فئات “الراقية” أو “الفاخرة” (4 نجوم و5 نجوم). بحسب منظمة التجارة العالمية، تتطلب الفنادق في فئات 4 و5 نجوم، في المتوسط، وجود 1-2 موظف لكل غرفة، مما يشير إلى أن بين 232,000 و387,000 موظف رئيسي قد يحتاجون إلى الإقامة في هذا القطاع من سوق الضيافة في المملكة.
وبناءً على تحليل نايت فرانك، من المتوقع أن تهبط مجموعة فنادق أكور من المركز الأول الذي تحتله حالياً لتصبح ثاني أكبر مشغل للغرف الفندقية في البلاد. يُتوقع أن تدير المجموعة ما يصل إلى 25,400 مفتاح فندقي بحلول عام 2030. بينما من المتوقع أن تبرز شركة ماريوت الدولية كأكبر فندق مشغل في المملكة، حيثُ يُتوقع أن تدير حوالي 26,200 مفتاح فندقي بحلول العام 2030
وأضاف فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “على الرغم من أن نسبة العمال إلى الغرف في المملكة العربية السعودية قد تكون في بعض الأحيان أقل من المتوسط العالمي، إلا أن توفير أماكن إقامة رئيسية للعمال في قطاع الضيافة يعتبر أمراً أساسياً لضمان نجاحه في المستقبل. فإن مثل هذه المساكن لا تساهم فقط في التخفيف من مشاكل جذب واحتفاظ الموظفين، بل تعمل أيضاً على خلق أصول استثمارية. وفي الواقع، في مناطق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تصل عوائد مساكن العمال الرئيسية إلى 10٪، وذلك بناءً على الموقع والجودة ومدة الإيجار وبالطبع المستأجر”.
ويكشف تحليل نايت فرانك للمعروض من الفنادق في مكة والمدينة عن وجود عدد كبير يبلغ 221 ألف غرفة فندقية معلن عنها، أو مخطط لها، أو قيد الإنشاء، منها 40 ألف غرفة في مسار مكة و39 ألف غرفة في ذاكر مكة. ورغم أن الكثير من هذا العدد غير مؤكد في الوقت الحالي، إلا أنه يسلط الضوء على حجم التنمية في المدن المقدسة، ويمثل حوالي 24.7% من الإجمالي المتوقع على الصعيد الوطني بحلول عام 2030.
وأضاف دانييل بوغ، الشريك – رئيس قسم تقييم واستشارات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تتوسع طموحات قطاع الضيافة في المملكة بشكل كبير عند مراعاة تكاليف التطوير المتوقعة. بحسب تقديراتنا، ستبلغ تكلفة إنشاء 320 ألف غرفة فندقية ما يقارب 104 مليار دولار أمريكي، من تكاليف البناء فقط. ستحتاج المدن المقدسة نحو 70 مليار دولار لتطوير الـ 221 ألف غرفة فندقية المتوقعة”.
ومن المتوقع زيارة 30 مليون سائح لمكة المكرمة والمدينة المنورة بحلول عام 2025، وتتوقع الحكومة ارتفاع هذا العدد إلى 50 مليون زائر بحلول عام 2030
