دعا منتدى المحميات الطبيعية في المملكة “حِمى” إلى تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال ممارسات الحماية التراثية لدورها المهم في فعالية إدارة المحافظة وتوزيع الموارد الطبيعية، وتوفير الحماية المتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل المحميات لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وأكد في ختام أعماله على أهمية تقييم الخدمات البيئية التي تقدمها المحميات، مع العمل على توحيد التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع التذكير بالحاجة للمبادرات الزرقاء المتعلقة بالبيئات البحرية لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية، ولم تغفل التوصيات التسريع في إعلان المناطق المحمية البحرية والبرية لتحقيق هدف 30X30 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضرورة استثمار انشطة السياحة البيئية في الرقابة والرصد البيئي واتساق التخطيط الحضري مع البيئة الطبيعية المحيطة.
وشدد المنتدي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة و نظمته نظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية واستمر لمدة أربعة أيام من الفترة 21-24 إبريل الحالي في مدينة الرياض، على أن الحماية تبدأ بالحد من المخاطر ثم وضع الحلول المناسبة، بالإضافة لتطبيق النمذجة البيئية، إضافة للرصد المستمر والإدارة التكاملية كوسائل مهمة لنجاح إدارة المحافظة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، كما دعا إلى تفعيل العمل المجتمعي التطوعي للمساهمة في المحافظة على الحياة الفطرية، مع تكريس إنجازات المملكة في المحافظة على الحياة الفطرية كتجربة إقليمية بارزة.
وأوضح المنتدى أن المناطق المحمية تعد أداة جذب للسياحة البيئية والبحوث العلمية وتعزيز البعد القيمي والأخلاقي لأهمية الطبيعة، مبينًا أن ممارسات الحمى العالمية الفعالة تلتزم بالتواصل واحترام حقوق الإنسان والتراث المادي ضمن إطار عمل حماية المناطق المحمية، ولافتًا إلى أهمية وضع مستهدفات استراتيجية قابلة للقياس تسهم في عملية تطوير المناطق المحمية والمتابعة بشكل دوري للمساعدة في تجسير الفجوات.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان في تصريح له في ختام المنتدى: “إن تنظيم منتدى “حِمى” جاء انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في الجهود البيئية الدولية ومن مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة”.
وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم منتدى “حِمى”، والذي كان الأول من نوعه في الإقليم، جاء ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030 محققة بذلك الريادة الدولية حيث سبقت إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة لهذا الهدف. لافتًا إلى أن المنتدى وفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء.
وشهد المنتدى الذي شهد إقبالًا محليًا ودوليًا ملفتًا 8 جلسات رئيسية وسلسلة من ورش العمل والاجتماعات الجانبية والزيارات الميدانية لعدد من المحميات الطبيعية إضافة إلى توقيع مذكرات واتفاقيات، كما خرج المنتدى بقائمة من التوصيات.
وواصل ضيوف المنتدى الذي دشنه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على مدى 4 أيام، تقديم تجاربهم في مجال المحميات الطبيعية، مؤكدين أن المملكة تقوم بجهود جبارة ومنظمة للحفاظ على المحميات الطبيعية، مشيدين بالجهود الأخيرة في تعزيز استدامة البيئات البحرية.
كما استعرضت إحدى الجلسات ممارسات الحمى في التراث العربي والإسلامي بداية بالعصر الجاهلي مرورًا بالعصر الإسلامي وارتكازها على أسس تنظيمية وتشريعية كانت رائدة تاريخيًا، وأن جهود المملكة اليوم هي امتداد لتلك الريادة.
واحتوى المنتدى معرضًا مصاحبًا شاركت فيه المراكز البيئية والمحميات الملكية والمشروعات الكبرى والجمعيات والمنظمات البيئية الدولية إضافة إلى محميات دولية.
فيم تضمن برنامج المنتدى في اليوم الرابع والختامي زيارتين لضيوف المنتدى لمحميتي الوعول ومحمية الملك خالد الملكية، تم خلالها الاطلاع على مرافق المحميتين والتعرف على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الإطار.
