أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) حيث تضمنت
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10.2 مليون ريال عن السنة المالية (2023/12/31 م) بواقع (1.7) ريال عن كل سهم وبنسبة (17%) من رأس المال.
وجاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م
5. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي فقط.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024 م
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,200,000) عشرة مليون ومائتان ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية (2023/12/31 م) بواقع (1.7) ريال وسبعون هللة عن كل سهم وبنسبة (17%) من رأس المال، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ 3.5 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
كما أعلنت الشركة في بيان آخر بأنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، يوم 09/05/2024
ولفتت عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
